شارك النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة د.محمد الحجيرة، في ندوة وطنية علمية بعنوان “قانون المالية لسنة 2023 قراءات متقاطعة”، نظمها مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل السياسية والقانونية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية؛ الاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وتطرق الحجيرة في عرض قدمه بهذه الندوة العلمية الهامة للعلاقة المتميزة التي تربطه بجامعة فاس وكلية الحقوق على الخصوص اعتبارا للسنوات التي قضاها بين رحابها، واعتبارا لأهمية ارتباط الفاعل والمشرع السياسي بالإنتاج العلمي والفكري والأكاديمي للمؤسسات الجامعية وخاصة النتاج العلمي الخاص بالسياسات العمومية والقوانين المالية.
واستحضر الحجيرة في عرضه السياق الذي تم فيه إعداد قانون المالية لسنة 2023؛ وهي ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين والتأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقية وارتفاع معدلات التضخم.
واعتبر النائب البرلماني أن كل تلك العوامل جعلت الاقتصاد المغربي معرضا لتأثيرات التقلبات العير المنتظمة في أسعار المواد الأولية ولتباطؤ الطلب الخارجي لدى الشركاء الرئيسيين للمملكة، إلى جانب تسجيل محصول فلاحي ضعيف.
كما ذكر الحجيرة بالإطار المرجعي المتمثل في تفعيل التوجيهات الملكية وركائز البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وانتقل الحجيرة، لتقديم شرح مفصل عن التحديات الآنية والمستقبلية التي طبعت ميزانية 2023، والتي تقتضي تنزيل الأوراش الاستراتيجية تنفيذا للتوجيهات الملكية، وأهمها العمل من أجل الحد من آثار التطورات الدولية على القدرة الشرائية بموازاة مع تعزيز السلم الاجتماعي عبر إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي وتدبير الملفات العالقة كالتقاعد وميثاق الاستثمار والقانون المنظم للإضراب.
وبخصوص أهداف قانون المالية لسنة 2023، فحددها الحجيرة في خمسة أهداف، شملت قضايا تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء بالعرض الصحي والتعليمي والسكني وتحسين قدرة الطبقة الوسطى الشرائية، وكذا دعم الاستثمار لخلق الثروة ومناصب الشغل، ومواصلة الإصلاحات بالحفاظ على التوازنات المالية والماكرواقتصادية.
وفيما يتعلق بأهم مستجدات قانون المالية، فلخصها النائب الحجيرة في أربع أولويات بإجراءاتها وأهدافها وتمويلاتها. وتمحورت الأولويات الأربعة على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار؛ وعلى تكريس العدالة المجالية. وأخيرا على استعادة الهوامش المالية لضمان استمرارية الإصلاحات.
والى ذلك، انتقل الحجيرة لاستعراض أهم الأحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، مفيداً أنه قد وردت في الورقة مجموعة من الرسوم الجمركية همت وقف استيفاء رسوم الاستيراد لبعض المواد والإعفاء من رسوم الاستيراد للأدوية والمنتجات الصيدلية وإحداث ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر وفرض المراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي ومكافحة غسل الأموال والتهريب وتعديل فصول 66 مكرر و 235 و 240 من مدونة الجمارك بهدف إضافة الأداء إلى وسائل الأداء الأخرى.
كما ذكر النائب الحجيرة بإعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة لفائدة المقاولات الملتزمة بإنجاز برنامج إستثماري يساوي قيمته 50 مليون درهم أو يفوق 50 مليون درهم من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب لمدة 36 شهرا من تاريخ أول عملية استيراد.
وفي ذات السياق، توقف النائب البرلماني عند الشق المتعلق بالضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية، مشيرا إلى أن القانون المالي يعكس إرادة الحكومة لمواصلة التنزيل التدريجي لأهداف القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي عبر التدابير المقترحة.
كما سلط النائب البرلماني الضوء عن أهم التدابير المتخذة خلال السنة المالية 2023، مؤكداً أنه رغم كل الإكراهات والظرفية الدولية والوطنية الصعبة، التي تميزت بتوالي الأزمات، وخصوصا تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على أسعار المحروقات والمواد الأولية، وموجة الجفاف التي لم يشهد لها المغرب مثيلا مند أكثر من 40 سنة، إلا أن الحكومة أبانت عن قدرة كبيرة في مواجهة هذه الوضعية، بل والحفاظ على التزاماتها على أن تكون حكومة اجتماعية بامتياز.
ويشار إلى أن هذه الندوة العلمية الهامة أطرها عدد من الدكاترة المختصين في السياسات العمومية و
المالية والاقتصاد، وعرفت حضوراً نوعياً وكمياً من الأساتذة والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن العام والمحلي، وتميزت بعروض ومداخلات فككت مضامين قانون المالية لسنة 2023 من زوايا مختلفة وشخصت خطوطه الرئيسية في العلاقة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي مركزيا وجهويا ومحليا.
خديجة الرحالي
