محمد المتوگي.. المقاربة الحقوقية المغربية بالاقاليم الجنوبية تساهم في الانفراج السياسي للنزاع
أعرب محمد المتوكي عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 27 نونبر الجاري، خلال مشاركته في ندوة تفاعلية نظمها حزب الأصالة والمعاصرة _ فرع مغاربة العالم_ حول موضع الصحراء المغربية والاخوة العربية على ضوء المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية بمعبر الگرگرات، عن قلقه حول وضعية حقوق الانسان بمخيمات تيندوف مقارنة مع الوضعية بالاقاليم الجنوبية.
وأضح المتوگي، ان واقع أو وضعية حقوق الانسان في المغرب و الاقاليم الجنوبية مقارنة مع مخيمات تندوف، هنالك إجماع وطني و دولي على أن المغرب قد راكم و حقق تراكمات مهمة جدا في مجال حقوق الانسان ، في العقدين الاخيرين ، مضيفا أن الدولة المغربية عمدت إلى الانخراط الطوعي في أوراش من الاصلاحات من أجل تحديث مؤسسة الدولة بما يضمن و يساير الرفع من منسوب الديمقراطية و حقوق الانسان و تفعيل ألياتها، بدء بالانفراج السياسي بداية التسعينات مرورا بالتجربة الرائدة و الابداع المغربي المتفرد من خلال تجربة هيئة الانصاف و المصالحة ، و ورش الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الانسان التي تشكل التزامًا وطنيًا حقيقيا.
وأكد عضو المجلس الوطني المتوگي، على أن وضعية حقوق الانسان بالاقاليم الصحراوية عادية و طبيعية، و بأنها تشتغل في مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني و مؤسساتي متطور و ذو مصداقية.
كما عرج المتوگي على التجربة الرئدة للجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كآلية حقوقية تساهم في بلورة الاجرأة الشاملة و المثلى لحقوق الانسان و تجسيدا لالتزام المغرب بصيانة حقوق المواطنين و ضمان ممارستها، و التي كانت موضوع اشادة ملكية في الخطاب الملكي للذكرى الاربعين للمسيرة الخضراء ، و أيضا موضوع إشادة دولية.
وفي السياق نفسه، اوضح ذات المتحدث أن وضعية حقوق الانسان بمخيمات تندوف عبارة عن صورة قاتمة و غامضة، و لكن ما رشح عن التقارير الدولية وعن شهادات من استطاع النجاة و العودة إلى الارض الوطن، يؤكد أننا أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، مثلا تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 1996 وتقرير المنظمة الانسانية فرانس ليبرتيه سنة 2003، التي تؤكد من خلالها قيام البوليساريو بإعدام أسرى حرب دون محاكمة و تعذيب الاسرى، و تنظيم عمليات الاختطاف القسري و القتل خارج إطار القانون لكل صوت معارض و التضييق على كل الاصوات المعارضة لقيادة البوليساريو …كل هذه الانتهاكات عرج عليها الامين العام للأمم المتحدة في التقرير الاخير بتاريخ 2 أكتوبر 2019 .
وختم المتوگي بالقول أن هذه الانتهاكات تضعنا أمام اشكال جوهري، من يتحمل المسؤولية ؟ هل تتحمل البوليساريو حماية حقوق الانسان فوق التراب الجزائري؟ هل يجوز لدولة ذات سيادة و معترف بها في الامم المتحدة و هي الجزائر بأن تفوض اختصاصات قضائية و عسكرية لكيان اخر داخل ترابها؟ ويبقى الجواب على النزاع المفتعل هو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأن السلام يصنعه الشجعان والاكثر قدرة على ابتكار ٱلياته.
الشيخ الوالي