شدد محمد بدير عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن قانون المالية 2019 قانون فارغ ولا يمكن وصفه بالقانون الإجتماعي رغم توفره على بعض الإجراءات الإجتماعية، التي لا ترقى إلى ذلك الوصف الذي أطلقته الحكومة، مستدلا بأن القطاعات الإجتماعية خصص لها فقط سبعة ملايير درهم كزيادة مع العلم أن الميزانية تحتوي على أكثر من 400 مليار درهم.
وأشار بدير في مشاركته في برنامج قضايا وآراء إلى أن سبعة ملايير درهم التي أضافتها الحكومة للقطاعات الإجتماعية في قانون المالية 2019 ، لا تشكل سوى 2 في المائة من الميزانية العامة، لهذا فتوصيف قانون الماليةبأنه قانون اجتماعي هو أمر خاطئ.
كما أبرز عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع قانون المالية يكرس التوازنات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية، وهذا النهج تم استنباطه من الحكومة السابقة، موضحا أن الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق أي توازن للميزانية العمومية، وبالتالي فقانون المالية 2019 يمكن وصفه بأنه مريض وغير متوازن وغير اجتماعي.
إلى ذلك، تطرق محمد بدير إلى حجم المديونية، إذ كانت تصل إلى 430 مليار درهم قبل أن ترتفع بشكل مهول في عهد الحكومة السابقة والحالية إلى 710 مليار درهم، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تقم بأي إصلاح للقطاع الجبائي للنهوض بمداخليها.
أما في قطاع التعليم، أورد المتحدث ذاته أن الميزانية المخصصة للتعليم تشكل 6,5 في المائة من الناتج الوطني الخام للمملكة، مشددا على أن قطاع التعليم لا يعاني مشكل موارد وإنما سوء الحكامة والتدبير والتسيير، معللا ذلك بتقرير اليونسكو الذي يصنف النظام التعليمي المغربي ضمن أسوء 21 دولة.
وختم محمد بدير مشاركته في برنامج قضايا وآراء بأن الإستهلاك يؤدي إلى الإستيراد بالعملة الصعبة، والتالي ارتفاع نسبة المديونية، مقترحا عدم دعم الطلب وإنما الإنتاج والاستثمار وتسويق الإنتاج إلى الخارج، مبرزا أن كل ذلك يحتاج إلى الاعتماد على صناعة متينة وقوية، وهو ما جعل المعارضة بالبرلمان و على رأسها حزب الأصالة والمعارضة تنادي دائما بضرورة تشجيع سياسة صناعية تنافسية.
إبراهيم الصبار
