توجه، النائب البرلماني، محمد حماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول حصيلة وتحديات تفعيل المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات، خاصة على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وجاء في نص السؤال، أن إحداث هذه المنصة يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل صحة المواطن في صلب السياسات العمومية، من خلال آلية رقمية مخصصة لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد، وتحليل أسبابها المباشرة وغير المباشرة، مع اقتراح التدابير التصحيحية الكفيلة بتحسين جودة التكفل الصحي.
وأوضح النائب أن هذه المنصة تعتمد هيكلة تنظيمية متعددة المستويات تشمل الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز الحكامة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبالنظر إلى أهمية هذا الورش، وما تعرفه بعض الجهات، ولا سيما جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من إكراهات خاصة، جاء في متن السؤال أن الجهة تضم أقاليم ذات طابع جبلي، وتعاني من ضعف في تغطية الشبكات الهاتفية والأنترنت، وهو ما قد يحد من نجاعة تنزيل المنصة الرقمية وتحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، تساءل حماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعبئة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية، من أجل ضمان حسن تنزيل المنصة الوطنية على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
كما ساءل الوزير عن الآليات المعتمدة لضمان نجاعة وشفافية تدبير المعطيات الصحية والخدمات العمومية المرتبطة بها، في ظل محدودية البنيات التحتية الرقمية بعدد من أقاليم الجهة.
وختم السؤال بالتأكيد على ضرورة تمكين هذه المنصة من الشروط التقنية والبشرية اللازمة، بما يضمن تحقيق أهدافها في الحد من وفيات الأمهات وتحسين جودة الخدمات الصحية، انسجاما مع التوجهات الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية.
مراد بنعلي
