عانت الصناعة التقليدية، القطاع الحيوي بالنسبة لجهة فاس مكناس، من التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد- 19، بينما يتطلع مهنيوها إلى آفاق أفضل.
في فاس، حيث الآلاف من الأسر تعول في دخلها على قطاعات حرفية (64 في المائة من مجموع مناصب الشغل)، سجل رقم أعمال القطاع انخفاضا قدر ب 675، 1 مليار درهم خلال فترة الحجر الصحي، وذلك على إثر تراجع قيمة الصادرات ب 68 في المائة، حسب المؤشرات التي نشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفاس مكناس.
اضطر أزيد من 87 ألف حرفي إلى وقف الإنتاج، منهم 36 ألف في المدينة العتيقة، حيث توقفت وارداتهم من المواد الأولية وبالتالي تعطل تصدير منتجاتهم النهائية وانحسر التسويق بسبب إلغاء المعارض الوطنية والدولية.
وحسب لجنة اليقظة الاقتصادية، فبالرغم من استئناف الأنشطة بعد رفع الحجر بالنسبة ل 20 ألف صانع، ظل القطاع يئن تحت وطأة العديد من العوامل الكابحة للإقلاع، وخصوصا منها نقص المواد الأولية أو ارتفاع كلفتها، تراكم المصاريف الثابتة (ماء، كهرباء، كراء)، ضعف الطلب الداخلي والتبعية القوية للنشاط السياحي.
ولتجاوز هذه الوضعية، التقت اللجنة بالمهنيين في أفق تشخيص الحالة القطاعية وبلورة مقترحات وتوصيات للدفع بالقطاع الذي يساهم ب 8، 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وأسفر هذا الجهد عن صياغة 32 توصية بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، منها 14 مقترحا على الأمدين المتوسط والطويل.
ومن هذه التوصيات تسريع تفعيل مشاريع القطاع المسطرة ضمن مخطط التنمية الجهوية لفاس مكناس، وتشجيع التعاونيات الناشطة في هذا المجال على الانخراط في منصة التجارة الالكترونية التي أحدثتها وكالة التنمية الاجتماعية.
كما يتعلق الأمر بتطوير منصات مخصصة لمنح قروض بلا فائدة وتحسيس الحرفيين بضرورة الاستفادة من العروض التمويلية للأبناك وتطوير شعبة البحث والتطوير من أجل الابتكار والتجديد في الإنتاج.
وتم التشديد أيضا على ضرورة تثمين المنتوج الصناعي التقليدي بخلق علامة جودة (صنع في فاس) وإرساء شراكة مع المراكز التجارية والأسواق الكبرى والمؤسسات السياحية المصنفة ومحطات النقل السككي ومطار فاس سايس للاستفادة من فضاءات للعرض والتسويق بشروط تفضيلية.
وشملت التوصيات برمجة تظاهرات ثقافية متمحورة حول الصناعة التقليدية أخذا بعين الاعتبار المنتجات الطليعية لكل إقليم، وخلق معارض رقمية تضامنية وتخفيض مصاريف التسجيل في المعارض الحرفية وإنشاء قاعدة معطيات جهوية للصناع وحث المقاولات الكبرى والمتوسطة على تفويت بعض أنشطتها لحرفيي الجهة.
وينتظر أن تفضي مرحلة التشخيص هاته إلى تقديم خارطة طريق جهوية لإطلاق الإنعاش الاقتصادي للجهة. ومكنت العمليات التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية من تنظيم 19 ورشة قطاعية وعرضانية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي.
يذكر أن اللجنة تروم وضع ميكانيزمات فعالة لتدبير آثار جائحة كوفيد- 19 واعتماد التدابير الضرورية المواكبة من أجل التخفيف من انعكاساتها السوسيو اقتصادية.
ومع
