على إثر ما تداولته وسائل إعلام وطنية من اتهامات وجهت لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ترتبط بالمال العام “إنجاز دراسات مشبوهة”، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئاسة الحكومة للتفعيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل مسؤوليتها، والبحث بشبهات الفساد في صفقات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتضمن بلاغ المرصد اتهامات للوزيرة المعنية بتنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزبها دون توفرهم على المؤهلات المطلوبة، ضاربة بعرض الحائط الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص، معتبراً أن زرع المقربين في تدبير الوزارة وصمة عار تقتضي البحث والعقاب، وليس مجرد محاسبة سطحية.
ولفت البلاغ إلى أن من بين الصفقات المشبوهة، صفقة الدراسة التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي خمسة ملايين درهم، رغم مرور المغرب بأزمة خانقة، إذ مكنت الوزيرة مكتبا للدراسات من المبلغ لإنجاز دراسة حول هيكلة الوزارة لا طائل منها، ملفتا كذلك إلى اقتناء الوزارة لأدوات تعقيم معطلة وعديمة الفعالية، ما يشكل استهتارا بأرواح الموظفين.
وطالب المرصد بعدم التساهل مع إهدار المال العام، خاصة في هذه الظرفية، معتبرا هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة يتعارض مع التعليمات الصارمة الموجهة للوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، والتي تحث على ضرورة ترشيد النفقات.
خديجة الرحالي
