أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الضرورية الكفيلة بجعل الوظيفة العمومية بجميع مكوناتها في خدمة المواطن والمقاولة، في ضوء الإمكانيات المتاحة ووفق مقاربة تشاركية، وذلك انسجاما مع مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 30 ماي 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة السيدة الوزيرة، أمس الأربعاء 12 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، في أشغال اليوم الدراسي المنظم، من قبل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول موضوع “الوظيفة العمومية بالمغرب بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية”.
وأضافت السيدة مزور، أن الحكومة ستعمل، في إطار تعزيز هذا التوجه الإصلاحي، على مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية للدولة، وتأهيلها، واعتماد الآليات الحديثة لتدبيرها، وكذا مواصلة تفعيل ميثاق المرافق العمومية، لاسيما في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية وتدعيم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية وترسيخ ثقافة الحوار وتقوية آليات التشاور.
وشددت الوزيرة على أن تمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والبشرية الضرورية، للنهوض بالمرفق العام وتوفير الخدمات العمومية وتنويعها وتوسيعها لمحاربة التفاوتات الاجتماعية وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن، يظل رهانا وطنيا واستراتيجيا كبيرا يستدعي تحقيقه انخراط الجميع وفق منظور يغلب المصالح العليا للوطن والمواطنين.
سارة الرمشي
