واجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أعضاء الحكومة بعدد من الأسئلة، التي تهم مجموعة من القطاعات وتلامس الحياة اليومية للمواطن، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 بمجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وهكذا أكد المستشار البرلماني محمد الحمامي على ضرورة دعم المغاربة المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع استثمارية، بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الجالية في إنعاش الاقتصاد المغربي، سواء عبر جلب العملة الصعبة التي تشكل ثاني مصدر في المملكة، أو القيام بعدد من المشاريع الاستثمارية التي تهم قطاعات حيوية ببلادنا، نظرا لارتباطهم القوي ببلدهم الأصل، مبرزا أن التحويلات المالية المهمة للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، والتي بلغت 62,02 مليار درهم، يمكن أن يكون لها دور استراتيجي في تنمية بلدنا الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة.
وأوضح الحمامي أن السؤال المطروح هو مدى استفادة الاقتصاد الوطني من تحويلات مغاربة الخارج، بحيث 20 في المائة فقط من هذه التحويلات هي الموجهة للاستثمار، مؤكدا أن معيقات كثيرة يواجهها مغاربة العالم حين يدخلون المغرب ويحاولون توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار، بعض هذه المعيقات مرتبط بتعقيدات الإدارة التي تتطلب وقت طويلا، بالإضافة إلى العراقيل التي تعترضهم في خلق مشاريع معينة واستثمار أموالهم، إذ تقف الإدارة والمركز الجهوي للاستثمار والمجالس الجماعية على رأس هذه الصعوبات.
بدوره، طالب المستشار البرلماني محمد الحميدي بتسريع معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية، مؤكدا أنه لا أحد يجادل في كون المغاربة المقيمين بالخارج مواطنين لا يقلون وطنية وغيرة على بلدهم عن باقي المغاربة، ويعبرون عن انتمائهم الدائم لجذورهم، ويدافعون على مقدسات بلدهم كلما سنحت لهم الفرصة لذلك، مشددا على أن الحكومة مطالبة بضمان حق مغاربة العالم في حماية ممتلكاتهم ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق العينية.
وقال الحميدي، إن جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لمغاربة العالم ودعا الحكومة في مناسبات عديدة إلى ضرورة تمتيع مغاربة العالم بجميع حقوقهم، وتيسير استفادتهم من الخدمات العمومية بشكل يضمن التسريع في المساطر والإجراءات الإدارية على نفس مستوى باقي فئات المجتمع”، مضيفا أن المسؤولين عادة ما ينظرون إلى هذا العائد إلى بلده فرصة للاستغلال المادي خاصة إذا تعلق الأمر بإجراءات استكمال الملفات الاستثمارية إذ يضطر أغلبهم إلى الانصياع لأطماع بعض المسؤولين حتى ترى مشاريعهم النور، بالإضافة إلى استغلال بعض الثغرات القانونية والإدارية للاستيلاء على عقارات مغاربة العالم، إذ يتم استغلال غياب الملاك الشرعيين للعقار فيصبحون ضحية النصب والاحتيال ضدا على القانون والدستور الذي يضمن حق الملكية.
من جهته، تطرق المستشار البرلماني أحمد التويزي إلى التدابير المتخذة للنهوض بوضعية القيمين الدينيين، الذين يضطلعون بمهام أساسية في الشأن الديني للمغاربة وضمان أمنهم الروحي، مبرزا أن الوزارة الوصية تلعب دورا مهما في حماية القيمين الدينيين لكن السياق الاجتماعي المتطور دائما يجب أن يواكبه استمرار في تحسين وضعية هذه الفئة.
وذكر التويزي بالعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقيمين الدينيين وبأحوالهم الاجتماعية، حيث دعا جلالته إلى اعتماد رزمة من الخدمات والبرامج المتكاملة لفائدتهم وإحاطتهم برعاية خاصة، تجلت في إقامة أنشطة عززت التوجه المولوي نحو إرساء دعائم مخطط اجتماعي تنموي شامل ومتكامل، مؤكدا أن متابعة ومواكبة وتحسين ظروف هذا القيم شيء ضروري وحتمي بالموازاة طبعا مع الرقابة الفكرية والأخلاقية له.
أما المستشار البرلماني الحبيب بنطالب فتناول موضوع تبسيط استفادة النساء المطلقات والمعوزات وأطفالهن من صندوق التكافل العائلي، مبرزا أن بلادنا تتوفر على ترسانة مهمة من النصوص القانونية، لكن يبقى الإشكال مرتبط أساسا بالتنزيل والأجرأة والتنفيذ، رغم أن القانون رقم 83.17 عالج عدة صعوبات كانت واردة في القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي.
وأبرز بنطالب أن المشكل الأبرز يكمن في تأخر تنفيذ الأحكام وإلزام النساء المعوزات بالقيام بعمليات التبليغ ومز يعتري ذلك من صعوبات خصوصا بالمناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، خصوصا أن هذه الفئة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة وهشة، مضيفا أن صندوق التكافل الاجتماعي لم يبلغ الأهداف المسطرة له رغم الاعتمادات المهمة المرصودة، وذلك راجع بالأساس إلى ضعف عمليات التحسيس.
سارة الرمشي
