أطرت، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة المعاصرة السيدة نادية بوزندفة، مساء اليوم الأحد 26 أبريل الجاري، ندوة رقميــــــة (عن بعد)، من تنظيم نساء الأصالة والمعاصرة، حول موضوع “المرأة العاملة وإكراهات الحجر الصحي”، بمشاركة كل من: عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للإعلام والاتصال السيدة إيمان غانمي، والمحامية بهيئة الدار البيضاء السيدة مريم لشهب.
نادية بوزندفـــــة، تطرقت في مداخلتها إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في مواجهة جائحة كورونا، كان لها تأثير واضح على عدة مستويات، وشكل الدعم المالي المخصص الأسر المعوزة التي فقد معظمها فرصا للشغل وإن كانت مؤقتة أو في قطاعات غير مهيكلة، (شكل) هامش من التفاؤل من أجل المواجهة وتحمل تبعات الجائحة.
بوزندفـــــة، أشارت في سياق متصل بموضوع الندوة، إلا أن النسبة الكبيرة من النساء المشتغلات مرتبطات بالقطاع غير المهيكل، وبالتالي فهن يشكلن فئة هشة مهضومة الحقوق. وزادت جائحة كورونا من معاناة العاملات خاصة منهن اللواتي يشتغلن في قطاع الفلاحة والوحدات الصناعية المختلفة، حيث يتعرضن للإجحاف فيما يخص احتساب الأجر، والعديد منهن غير مسجلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالبت المتحدثة بهذا الصدد بضرورة التدخل الحكومي لإنصاف المرأة العاملة وعدم الاكتفاء بالتشخيص دون إيجاد الحلول، واعتبرت إن إصلاح وضعية النساء العاملات يحتاج إلى إرادة حقيقية، لأننا نراهن جميعا على مغرب أفضل.
من جانبها، اعتبرت إيمان غانمي أن تنظيم الندوة في ظل الظرفية الراهنة أمر له أهميته كما أنه يتزامن مع اقتراب الاحتفالات المخلدة للعيد الأممي العمالي (1 ماي). وعرجت غانمي على العديد من المحطات التي مرت منها نضالات المرأة المغربية حتى تحقق المكتسبات الراهنة.
وسجلت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للإعلام والاتصال، العديد من الانتقادات في حق الحكومة بشأن تعاطيها مع الملف الاجتماعي وضمن الشغل، حيث الانصياع تام للمؤسسات الدولية المالية الذي نتج عنه تهديد السلم الاجتماعي ووأد الطبقة المتوسطة، إضافة إلى انعدام فرص التشغيل وغياب الاستثمار وتسليع جميع الخدمات وفرض منطق السوق في كل مناحي الحياة.
غانمي، أوضحت أن المرأة معنية بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي على عدة أصعدة، وعبرت بالمقابل عن أسفها من استمرار تفشي الأمية لدى المرأة العاملة وتنامي الاستغلال للنساء المشتغلات وخاصة في القطاع الفلاحي وقطاعات أخرى، وعدم احترام مدونة الشغل بشكل عام. وعبرت غانمي عن تفاؤل كبير وطموح في أن تكون الجائحة مناسبة لاستخلاص الدستور والخروج بخلاصات جديدة ترتقي بأوضاع المرأة المغربية وخاصة في مجال الشغل.
من جانبها مريم لشهب، ذكــــرت أن المرأة العاملة شريكة الرجل في البناء التنموي، تعايش ضغوطات اقتصادية لها التأثير على كل أفراد العائلة، مشيرة إلى تزايد منسوب هذه الضغوطات بسبب تفشي الجائحة.
وتطرقت لشهب إلى تعزيز الترسانة القانونيــــة المغربية على مستوى تطوير مكانة المرأة وخاصة منها العاملة، وهو ما تجلى بالخصوص في الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة، ومدونة الشغل في كل من المادة 9 والمادة 346 حيث منع التمييز الجنسي بين الأجراء
لشهب أوضحت في سياق مرتبط أن الحجر الصحي، أفرز قطاعات متوقفة عن العمل وقطاعات متوقفة، أي نساء تأثرن وأخريات لم يتأثرن، فالمتوقفات ملزمات باحترام الحجر الصحي، والمشتغلات يعملن لا يخضعن للحجر الصحي أي البقاء في البيت. هذا الحجر كان من نتائجه أن المرأة العاملة/ ربة البيت أصبحت أكثر عرضة للعنف، نظرا للتوتر الذي تعيشه الأسر في ظل الظرفية الراهنة، حيث أن أفراد من الأسر المعنية فقدوا جزءا من المدخول.
وذكرت لشهب بما جاء في إشارة للأمم المتحدة التي حذرت من تزايد منسوب العنف الأسري وخصوصا بين الزوجين في الظرفية الحالية. ودعت إلى ضرورة انخراط الإعلام العمومي في تناول موضوع: خطورة الحجر الصحي وكل ما هو نفسي في هذه الظرفية وتأثيراته المختلف التي تفرز العنف والتوتر والاكتئاب وغيره من المظاهر المجتمعية والنفسية السلبيـــة، وأكدت على أهمية تعزيز قيم التضامن بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة الزوجين لتجاوز الظرفية بأقل الخسائر.
مـــــراد بنعلي
