وجه كل من جمال الدودي، الأمين العام الإقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة بإقليم سيدي قاسم، والمستشار الجماعي علي العشعوشي منسق المعارضة بذات المجلس، رسالة لعامل الإقليم يتأسفان فيها لـ “تمادي رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم في ارتكابه مخالفات إدارية عبر استغلال المساعدات الغذائية لتحقيق أهداف انتخابوية تحمل عنوان الاقصاء والمتاجرة في المآسي الإنسانية”، مستغلا الظروف الاستثنائية التي خلفها انتشار جائحة “كورونا”، والتي تطلبت تحويل جزء من ميزانيات الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة “لدعم -صندوق محاربة جائحة كورونا- المحدث بتعليمات ملكية سامية، ولاقتناء مواد غذائية للأسر المعوزة، مع ترك المسؤولية للسلطات المحلية في الاشراف على عمليات الاحصاء وتحديد الفئات المحتاجة والتوزيع”.
وفي الوقت الذي التمس فيه الدودي والعشعوشي، من عامل الإقليم إجراء بحث إداري في اللوائح المشبوهة حماية لفئة عريضة من المقصيين والذين أغلبهم من المعوزين والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، استغربا في ذات الرسالة “من عدم انضباط رئيس المجلس الجماعي لبلاغ السيد وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ودعائية في فترة الحجر الصحي”، وكذا عدم امتثاله لمراسلة سابقة لعامل الاقليم حول موضوع عملية توزيع المساعدات، مؤكدين على أن رئيس المجلس قد هيأ رفقة أعضائه في الأغلبية لوائحه الخاصة، حيث عمد إلى تسجيل جزء من الفئة الميسورة بخلفية انتخابية، مع إقصاء جزء كبير من الفآت الهشة والمحتاجة، في تناقض تـام مع التوجيهات الملكية السامية. كما أنه عمد إلى نقل وتوزيع هذه المساعدات بطريقة مباشرة للمواطنين، وهو ما يتناقض وتوجيهات وزارة الداخلية بخصوص إشرافها المباشر على عمليات التوزيع، ضمانا لتوفر شروط الصحة والسلامة واستحضارا لمأ الشفافية.
وهي السلوكات، يقول مضمون الرسالة، التي خلفت ارتباكا وخللا أمنيا في بعض الأحياء مثل حي الزاوية، وهو ما جعل من موضوع “القفة الانتخابية” قضية رأي عام يتداولها ويستنكرها الجميع بسيدي قاسم، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر المصرف الوحيد للمواقف الاجتماعية في ظل الحجر الصحي.
خديجة الرحالي
