أكد محمد مطيع رئيس المجلس الإقليميلأشتوكة ايت باها، أن المجلس صادق على 135 اتفاقية شراكة لانجاز عدد من المشاريع التنموية بمختلف الجماعات في مختلف القطاعات، وذلك في الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وهي مشاريع رصد لها غلاف مالي يقدر ب 174 مليون درهم منها زهاء 40 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء.
واسترسل مطيع أن اتفاقيات الشراكة توزعت بين قطاعات النقل المدرسي بـ43 اتفاقية شراكة منها 12 اتفاقية للتسيير، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 22 مليون درهم، منها 8,8 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي، وهي مشاريع تخص اقتناء 33 سيارة للنقل المدرسي مساهمة في دعم التمدرس بمختلف جماعات الإقليم، وتحسين مؤشرات الولوج إلى المؤسسات التعليمية، والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي صادق خلال الفترة مابين 2016 و2018 على 72 اتفاقية شراكة لوضع وتنفيذ مشاريع للحد من الفقر والهشاشة بغلاف مالي إجمالي قدره 23 مليون درهم، منها 9,9 مليون درهم كمساهمة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء، وذلك لإنجاز مشاريع تهم دعم التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية (12 اتفاقية) و11 اتفاقية تخص خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل من خلال المساهمة في النهوض بأوضاع النسيج التعاوني والجمعوي بالإقليم، وتحسين الشروط الاقتصادية والمعيشية للمستهدفين و43 اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية بالإقليم تخص قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمرأة والطفل.
وفي نفس السياق، أورد ذات المتحدث أن المجلس الإقليمي انخرط مع بقية الشركاء في المقاربة الإقليمية الهادفة إلى فك العزلة عن عدد من المناطق عبر مشاريع التبليط وصيانة المسالك الطرقية من خلال 7 اتفاقيات شراكة تطلبت اعتمادا ماليا قدره 4 مليون درهم منها 1.7 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي، وهي مشاريع تتكامل مع عدد من المشاريع القطاعية الهادفة إلى فك العزلة والمنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أن المجلس الإقليمي صادق كذلك على 13 اتفاقية شراكة لدعم قطاعات الشباب والرياضة والسياحة وتطهير السائل والحد من الفيضانات والقيام بدراسات تقنية، وهي تدخلات تقدر تكلفتها الإجمالية ب 125مليون درهم منها 19 مليون درهم كمساهمة للمجلس الإقليمي.
إلى ذلك، ختم رئيس المجلس الإقليمي لأشتوكة أيت باها بالإشارة إلى تنوع شركاء المجلس الإقليمي بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الفلاحة والصيد البحري و وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة التعمير واعداد التراب الوطني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والجماعات الترابية وجهة سوس ماسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنسيج الجمعوي والتعاوني، ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان وعدد من المتدخلين القطاعيين.
إبراهيم الصبار
