دقت، مفوضية حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، على لسان رئيستها دنيا مياتوفيتش، أمس الثلاثاء 09 مارس الجاري، ناقوس حالة الخطر بخصوص تدهور أوضاع المهاجرين بالقارة الأوروبية.
وذكرت مياتوفيتش، أن البلدان الأوروبية لا تقوم بما يجب من أجل حماية اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد تجاوز حدود البحر الأبيض المتوسط. ويزداد الوضع سوءا فيما يخص تمكين هؤلاء المهاجرين واللاجئين من شروط العيش والحقوق الأساسية، وهو ما ينجم عنه سنويا تسجيل الآلاف من حالات الوفيات.
وضمنت مياتوفيتش خلال تقديمها لتقرير بعنوان “نداء استغاثة من أجل حقوق الإنسان. مهاجرون أقل فأقل حماية”، جملة من التدابير العملية الواجب على الدول الأوروبية اتخاذها بشكل مستعجل، من أجل إعمال مقاربة تراعي الجانب المرتبط باحترام حقوق الإنسان لصالح عابري البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في ذات التقرير، أن غرق القوارب أمر ما زال يحدث بشكل منتظم وأدى إلى وفاة أزيد من 2400 شخص ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2020، في الوقت أفضى فيه السحب التدريجي للسفن التابعة للدولة من الحوض المتوسطي والتدابير المتخذة من أجل عرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، إلى جانب القرارات الرامية إلى تأجيل إنزال المهاجرين وعدم وجود موانئ آمنة محددة، (أفضى) إلى تقويض -بشكل كبير- لسلامة منظومة البحث والإنقاذ.
وبهدف الحد من “التراجعات” المسجلة فيما يخص حماية اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وعكس الاتجاه، توصي مفوضة حقوق الإنسان، على الخصوص، بضمان وجود آليات حكومية ملائمة وكافية في البحر للبحث والإنقاذ؛ ضمان الإنزال الآمن والسريع لمن يتم إنقاذهم؛ تمكين المنظمات غير الحكومية من إجراء أنشطة البحث والإنقاذ أو مراقبة حقوق الإنسان وتطوير طرق هجرة آمنة وقانونية.
مــــراد بنعلي
