تفعيلا لمبدأ التدبير التشاركي المنفتح، عقد رئيس مقاطعة أكدال- فاس، محمد السليماني، اجتماعين مع الشركاء النقابيين، ويتعلق الأمر بالمكاتب المحلية لقطاع الجماعات الترابية، المنضوية تحت لوائي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (فاس)، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
اللقاءان اللذان ترأسهما السليماني بمعية نوابه عبد اللطيف رفوع، وعبد القادر الدباغ وعبد السلام الدباغ، إضافة إلى مدير المصالح بالمقاطعة، حضرهما من الجانب الآخر، ممثلو المكاتب النقابية المحلية، وقيادات من الكتابات الإقليمية للنقابتين الأكثر تمثيلية داخل جماعة فاس.
اللقاء بالمكاتب النقابية، والمنعقد بدون جدول أعمال محدد سلفا، كان تواصليا من أجل التعارف بالدرجة الأولى، وفرصة لتقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم تدبير المسار المهني للموظفين والعمال، زيادة على كونه خطوة مهمة على درب التأسيس لحوار اجتماعي مُمأسس، ومتجاوز للمفاهيم النمطية عن العمل النقابي، وهو ما تقاطعت عنده كلمة الرئيس ومداخلات نوابه، والتي ثمنت كثيرا مبادرة المكاتب النقابية في طلب اللقاء، معتبرة الأمر بادرة نحو تكريس الأعراف الديمقراطية في بُعدها التشاركي، باعتبار النقابات شريكا أساسيا في التدبير، ليس باستحضارها كقوة ضغط وتعضيد للمطالب والحقوق فقط، ولكن باعتبارها قوة اقتراحية أيضا، يمكن أن تسهم بفعالية في إغناء ودعم كل المبادرات التنموية، انطلاقا من التزاماتها الأخلاقية، وتأطيرها القيمي لمنخرطيها، ودفعهم نحو ربط الحق بالواجب، ما من شأنه أن يرفع من مردودية الإدارة ويجعلها أكثر دينامية وتطورا، خصوصا وأن الاستنزاف البشري الذي تعرفه مقاطعة أكدال جراء تسارع حالات الإحالة على التقاعد، يجعل الإجابة عن سؤال استمرارية المرفق الإداري، مسؤولية مشتركة بين المدبرين والفرقاء النقابيين، كل من موقعه.
مداخلات ممثلي المكاتب النقابية، سارت بدورها على نفس النهج، حيث اعتبرت الاستجابة لطلب اللقاء عربونا على حسن النوايا، وتمهيدا لطي صفحة من التشنج الذي ساد العلاقة بتجارب سابقة، متمنين أن يكون اللقاء تمهيدا لتذويب جبل الجليد؛ وطي كل القضايا الخلافية وفتح صفحة جديدة على أرضية التدبير الشفاف والموضوعي للمسار المهني للموظفين؛ وفق أولويات الكفاءة والاستحقاق والنزاهة والالتزام الأخلاقي، والقطع مع ما دون ذلك من ممارسات إساءة في مراحل معينة للموظف والإدارة الجماعية على السواء، حين كان التقييم يخضع لمنطق الانتماء والولاءات.
في الأخير؛ تم الاتفاق المبدئي على تكريس ثقافة الحوار كعرف ديمقراطي قادر على تليين كل المواقف والخلافات المحتملة، مادام الهدف المشترك في النهاية هو تحقيق التوازن المطلوب في معادلة التنمية المحلية بطرفيها المتكاملين الموظف والمنتخب.
إبراهيم الصبار
