مكتب غرفة التجارة والصناعات والخدمات بجهة مراكش- آسفي ينوه بحصيلة ثلاثة سنوات
عقد؛ المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، اجتماعه الشهري، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش، بحضور حميد قميزة، النائب الرابع لرئيس الغرفة.
في بداية الإجتماع؛ تناول الكلمة رئيس الغرفة مرحبا بالأعضاء، لينتقل الجميع إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن النقط التالية :
1- المناقشة والمصادقة على محضر اجتماع المكتب بتاريخ 26 فبراير2025؛
2- تقييم أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة وإجراءات تنفيذ برنامج العمل؛
3- مناقشة بعض المراسلات التي توصلت بها الغرفة؛
4- مختلفات.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول خلص اجتماع المكتب إلى ما يلي:
اعتزازه بحصيلة أنشطة الغرفة خلال الثلاث سنوات الماضية، بفضل تظافر جهود كل أعضاء الغرفة في انسجام تام ونكران للذات، أفرز عنه تتويج الغرفة بشهادة الجودة ايزو ISO 9001:2015، حيث يشكل هذا النجاح الاستمرار في الإسهام في تنمية الحركة الإقتصادية ببلادنا تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
استحضارا من أعضاء المكتب للنقاش الذي عرفته أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة، فإن المكتب، عبر عن اعتزازه بكل نقاش جاد ومسؤول، داخل هياكل الغرفة من لجن أو جمعيات عمومية، مع الحرص على الإلتزام بصدق النوايا، معبرا عن شجبه لكل المحاولات اليائسة لمحاولة تمرير مغالطات، ليس الهدف منها سوى محاولة تكسير وحدة صف أعضاء الغرفة وانسجامهم التام خدمة للمصلحة العامة، معتبرا أن تصويت أعضاء الجمعية العامة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، هو خير جواب على كل المحاولات اليائسة، للنيل من أعضاء الغرفة أو التشكيك في ذممهم.
وفي هذا الإطار ورفعا لكل لبس، ودرء لكل الافتراءات، فإن المكتب يؤكد على أن جميع القرارات التي تهم الغرفة يتم التداول في شأنها داخل أجهزة المكتب واللجن، وصولا إلى الجمعية العمومية، في تسيير جماعي، قوامه المصداقية والشفافية والوضوح.
وبخصوص السفريات، التي كان الهدف منها تعزيز آواصر الصداقة والشراكة والتعاون مع مختلف الفرقاء والشركاء وطنيا ودوليا، فإنها تخضع لمعايير واضحة، من خلال التراضي بين ممثلي كل الأقاليم المكونة للغرفة أو اللجوء إلى القرعة، باعتبارها آلية توافقية.
وفيما يتعلق، بالتدبير المالي، فإن أعضاء المكتب يثمنون السهر على حسن التدبير المالي والإداري، في تقيد تام بالمساطر القانونية التي تبرم من خلالها صفقات الغرفة، ومنها سندات الطلب التي تخضع للشروط القانونية ومنها نشرها عبر بوابة الصفقات العمومية، وما تقارير مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، إلا وسام فخر لكل أعضاء الغرفة على التسيير العقلاني، وحسن التدبير المالي والإداري.
وفي الأخير، جدد أعضاء المكتب، دعوتهم لجميع الأعضاء إلى الانخراط في عمل اللجن الدائمة، وبلورة مقترحاتهم على شكل توصيات لرفعها إلى الجمعية العمومية، من أجل مزيد من الرقي بأدوار الغرفة.
إبراهيم الصبار