بالإجماع، جرى اليوم الإثنين 07 دجنبر الجاري، انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
أشغال هذه اللجنة التي تعد أهم هيئة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، (اللجنة) المنعقدة “عن بعد” ما بين 7 و17 دجنبر 2020، هي الدورة التي كانت مقررة في مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة “كوفيد-19”.
اللجنة مكلفة بمهام فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم. وبذلك تكون اللجنة الفرعية للإعتماد هي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها البت في مدى استقلالية المؤسسات الوطنية وتلاؤمها مع مبادئ باريس، وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
وترفع ذات اللجنة توصياتها إلى مكتب التحالف العالمي بشأن درجة الاعتماد التي تقترحها وكذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للافتحاص، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للأمم المتحدة والملاحظات العامة للجنة الفرعية التي تعد أدوات تفسيرية لهذه المبادئ.
وتضم اللجنة 4 مؤسسات وطنية مصنفة في المركز “ألف”، أي أنه يشترط فيها التوافق التام مع مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وتمثل أربع مجموعات إقليمية هي أفريقيا وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ والأمريكتين. ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هذه اللجنة الفرعية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا وفرنسا وفلسطين.
وتعقد اللجنة الفرعية دورتين في السنة يتم خلالهما تقييم مدى استجابة قوانين وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لمبادئ باريس، وتعد تقريرا شاملا عن أشغالها بعد نهاية كل دورة.
مــــراد بنعلي
