أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني ينتظر أن يسجل انخفاضا يقدر ب5,5 في المائة في الفصل الرابع من 2020، عوض 7,2- في المائة في الفصل السابق.
وكشفت المندوبية، في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021″، أن هذا التطور يعزى إلى تقلص وتيرة انخفاض القيمة المضافة دون الفلاحة، حيث يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف للطلب الداخلي على النقل والتجارة والمطاعم، مشيرة إلى أن الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية ستحافظ على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
وأضافت المندوبية، أن تباطؤ الأنشطة الصناعية سيساهم في الحد من دينامية القطاع الثانوي، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي وخاصة الموجه نحو صناعات النسيج وقطاع السيارات فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية على تطورها الايجابي، كما سيواصل، بدوره، قطاع البناء تباطؤه متأثرا بتراجع أوراش البناء وخاصة أشغال البناء الخاصة والهندسة المدنية.
أما قطاع المعادن فيتوقع أن يشهد بعض الدينامية خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع ارتفاع انتاج الفوسفاط الخام ب 8,1 في المائة في الفصل السابق، حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، في ظل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الأسمدة، مبرزة أن الشكوك حول التأخر في تسليم الطلبات والصعوبات التمويلية بسبب الأزمة الصحية في البلدان الفلاحية الرئيسية وارتباط أسعار المزروعات بأسعار الأسمدة ستساهم في انتعاش الصادرات الوطنية من مشتقات الفوسفاط. في المقابل، يتوقع أن يواصل إنتاج المعادن الأخرى تراجعه مند بداية سنة 2020.
وتتوقع المندوبية أيضا أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوتيرة تقدر ب 7.4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، في ظرفية تتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر التساقطات المطرية الخريفية، كما ستتأثر الأنشطة الفلاحية من تراجع الطلب الداخلي بسبب الوباء التاجي وذلك موازاة مع تقلص صناعات اللحوم وأنشطة المطاعم خلال فترة الحجر الصحي، وتأثيرها على قطاع الدواجن. حيث سيتقلص إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 10,2 في المئة خلال الفصل الرابع، مما سيساهم في الرفع من أسعار الدواجن والبيض بنسب تقدر ب 5,1 و 6,8 في المئة، على التوالي.
سارة الرمشي
