أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,9 % خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وعزت المندوبية هذا النمو إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5% وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4%، مبرزة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأكدت المندوبية في مذكرتها أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,7% في الفصل الأول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. معزية هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي وأنشطة الصيد البحري.
وفيما يخص القيمة المضافة للقطاع الثانوي، حسب المندوبية، فقد عرف نموا بنسبة 1,5% عوض 1,8% نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للصناعات الاستخراجية والتحويلية والماء والكهرباء والبناء والأشغال العمومية.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي قد ارتفع بنسبة 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,1% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة عوض 0,2 نقطة، مشيرة في هذا الإطار إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% بدل 5,8%، وارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 6,2% عوض 3,6%.
في المقابل، ذكرت المذكرة أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهمت مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫8 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
خديجة الرحالي
