سجلت الحسابات الجهوية لسنة 2019 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عممتها مساء أمس الأحد 25 يوليوز الجاري، فقد عرضت الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات.
وهكذا سجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6%)، ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم-واد نون (7,1 %) وجهة العيون-الساقية الحمراء (7 %) وجهة درعة- تافيلالت (5,8 %) وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6 %) والجهة الشرقية (5,5%) وجهة الداخلة -وادي الذهب (4 %) وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (4,3 .(%
كما أظهرت جهة مراكش-آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8 .%
أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين2,3 % بجهة سوس-ماسة و0,6 % بجهة الرباط- سلا-القنيطرة.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل %22,6 من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة.
وحسب ذات المذكرة فقد ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6% و 12,3% أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3 نقطة على التوالي من النمو.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50 %في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.
وأكدت المذكلرة الإخبارية أن الاقتصاد الوطني كما هو معلوم خلال سنة 2019 تم خلاله تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1137,3 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,6٪ مقارنة مع سنة 2018.
خديجة الرحالي
