منظمة نساء البام تقدم مقترحاتها لسن قانون انتخابات قادر على إفراز تمثيلية كبيرة من الكفاءات النسائية وطنيا وجهويا ومحليا
عقدت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة لقاءً تواصليا “عن بعد” مساء يومه الأحد 19 يوليوز 2020، استهلته رئيسة المنظمة السيدة رجاء أزمي حسني، بالتأكيد على أن اللقاء ينعقد في سياق دولي وإقليمي ووطني يعرف متغيرات متسارعة بسبب التوترات السياسية والأمنية وكذا تداعيات جائحة كورونا على المستوى الدولي والوطني.
كما أشارت السيدة أزمي حسني الى أن اللقاء ينعقد في سياق الإعداد للقانون الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، والتي نريدها انتخابات متميزة قادرة على استبطان روح الدستور، خاصة المتعلقة بالحريات والمساواة والمناصفة، وذلك بسن قانون انتخابات قادر على إفراز تمثيلية كبيرة من الكفاءات النسائية وطنيا وجهويا ومحليا، بما ينسجم وتصورنا للمسألة الانتخابية باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تتوخى بناء دولة الحق والقانون والمواطنة الحقة، في إطار مجتمع عادل يضمن لمواطناته ومواطنيه الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك تجسيدا لروح ومضامين الدستور.
كما شددت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن تنسجم القوانين الانتخابية مع المشروع الديمقراطي الحداثي الذي لا يختزل الديمقراطية في مجرد قوانين وتقنيات واَليات بل تتعداه إلى معانقة الغايات النبيلة الكامنة في إفراز مجال سياسي تمثيلي تعددي مفتوح يسمح لجميع المغاربة نساء ورجال بالمساهمة في عملية البناء والتنمية على قدم المساواة بين الجميع.
بعد ذلك تدخلت عضوات المكتب التنفيذي بمداخلات خلصت إلى ضرورة تجاوز الأعطاب القانونية، التي كرست تراجعاً لمكتسبات المرأة المغربية وذلك عبر سن قانون انتخابي يزكي إجراءات التمييز الإيجابي، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء باللائحة الوطنية، بالإضافة إلى ترشيح النساء ضمن لوائح جهوية حتى يكتمل نصاب الثلث في أفق المناصفة.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة والتدرج النضالي والشرعية التنظيمية في ترشيح النساء باللائحة الوطنية، وكذا الجهوية مع إشراف المنظمات النسائية على هذا الترشيح، زيادة على ضرورة فرض اَلية لترشيح النساء على رأس اللوائح الانتخابية في الدوائر المحلية.
واقترحت نساء البام سن اَلية قانونية تفرض ترشيح النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين مع التنصيص على نسبة الثلث في أفق المناصفة، مع مراجعة اللائحة الإضافية وترشيح النساء باللائحة الأصلية للانتخابات الجماعية مع ضمان مبدأ المناصفة عن طريق اللائحة المزدوجة.
مقترحين ضرورة إشراف التنظيمات النسائية على ترشيح النساء في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والأخذ بعين الاعتبار النساء المتواجدات بالتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية للتنظيمات النسائية، مع اقتراح لائحة كفاءات وطنية تحترم المناصفة.
كما أكدت الحاضرات على ضرورة استشعار أهمية المرحلة بمسؤولية والعمل على الدفع من إيقاع المرافعة من أجل المطالبة بالضمان الحقيقي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية .
خديجة الرحالي