عقد، المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة الجهوية للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة 24 يناير 2025 بمدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، لقاء تواصليا لبسط وشرح مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
اللقاء أطرته البرلمانية- رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، جوهرة بوسجادة، والأمين الجهوي للحزب نور الدين السبع، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة لبنى أكنشيش، وأستاذة القانون بالكلية متعددة التخصصات بني ملال فتيحة التوزاني، وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، عبد الواحد الركيلي، بحضور كل عبد الرزاق فضلي الأمين الإقليمي للحزب بالفقيه بن صالح، والبرلمانيين ابراهيم فضلي وسعيد اتغلاست.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بوسجادة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الرؤية الملكية السديدة التي تدعو جميع المؤسسات إلى الانخراط في إنجاح ورش مدونة الأسرة في نسختها الجديدة، وكذلك في إطار الدينامية التي سطرتها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بخصوص مخرجات مراجعة مدونة الأسرة.
ومن جهته، أوضح السيد السبع في كلمته أن مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية، وهي مناسبة أيضا لشرح مقتضياتها للمواطنات والمواطنين بعيدا عن المغالطات التي تروج داخل منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جهتها، قالت السيدة أكنشيش إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف بالأساس إلى تجاوز بعض نقائص واختلالات مدونة الأسرة الحالية، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمتها مع تطور المجتمع المغربي وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا من أجل تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.
وقد أشارت السيدة التوزاني إلى أن أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
إضافة الى مجموعة من مقترحات التعديل التي بسطتها السيدة التوزاني بشكل سلس ليفتح باب النقاش فكان تفاعل الحاضرات والحاضرين جد مميز .
كما أوضح السيدة الركيلي أن أبرز التعديلات المقترحة جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها، مبرزا أنه بخصوص الحضانة فقد تم اعتبارها حقا مشتركا بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.
إبراهيم الصبار
