منعت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 05 يناير 2021، تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها مهندسو وزارة العدل داخل مقرة الوزارة، للمرة الثانية على التوالي، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره مهندسو العدل للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وللرد على “الإستفزازات والتضييق”، وفق تعبيرهم.
وأبرز مهندسو العدل، في بلاغ لهم، بنسخة منه، أنه خلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية ولوج مقر الوزارة بساحة المامونية، أبلغوا من طرف حراس الأمن بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة الوقفة الإحتجاجية السابقة، مضيفين أنه لم يسبق لأي وزير للعدل أن منع مهندسي العدل من تنفيذ احتجاجهم من داخل مقر الوزارة، حيث وبعد تدخل ممثل السلطة المحلية بطلبه رفع الوقفة الاحتجاجية، اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية.
واعتبر مهندسو العدل، أن لغة المنع والتضييق التي ينهجها وزير العدل وفريقه تنم عن تخبط وعجز في التعامل مع مطلب فئة من الموظفين، التي ما فتئت تبلي البلاء الحسن وتشرف الوزارة بإنجازات حازت جوائز وطنية، مطالبين النقابات الثلاث بتوضيح موقفهم اتجاة مطلب المهندسين بكل وضوح، معتبرين أن أي موقف غير صريح وغير داعم للمهندسين هو بمثابة دعم لتغول الإدارة ومشاركة في قمع ومواجهة فئة من الموظفين، الشيء الذي يتعارض والدور الذي وجدت من أجله النقابات”.
إلى ذلك، ختم المهندسون بأنهم وأمام ما أسموه بـ”التصرفات غير الموفقة لوزير العدل”، سيستمرون في الدفاع عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، وسيخوضون إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13يناير الجاري، كما هو مضمن بالرسالة التي وجهوها إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر”.
إبراهيم الصبار
