شككت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في المعطيات الصادرة عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، معتبرة أن عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغت 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، هو معطى غير صحيح ومليء بالمغالطات.
وأبرز بلاغ الفيدرالية، أنه في الوقت الذي انتظر مهنيو النقل السياحي من الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض التعجيل في تنزيل البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 والقاضي بتأجيل سداد الديون، تفاجؤوا ببيان مشترك لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، مليء بالمغالطات والمعطيات المضللة للرأي العام الوطني، وعلى رأسها حديثها عن استجابتها لـ57 ألف طلب تأجيل سداد الديون في الوقت الذي لا تتعدى حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المملكة 13 ألف عربة، بما فيها العربات المنتقاة بدون مصارفة والتي سددت مديونيتها.
وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية أنه منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة شهر غشت الماضي، مازالت وإلى حدود اليوم لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عليه، كما أن شركات التمويل ما زالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء فيما يخص ديون فترة الجائحة.
إلى ذلك، كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أنها متشبثة بمطلب تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية 2021 على أقل تقدير، مطالبة الحكومة وبنك المغرب بتحمل مسؤولياتهم الكاملة من أجل تنزيل مقتضيات عقد البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عشرات آلاف الأسر من التشرد، مبرزة كذلك أن الحكومة تخلت عن وظائفها وتركها لوكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة الأبناك ومؤسسات التمويل.
إبراهيم الصبار
