قدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، صباح يومه الثلاثاء 8 نونبر الجاري، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.
وسلطت الوزيرة الضوء في عرضها على الإطار المرجعي للانتقال الرقمي؛ وحصيلة الوزارة وبرنامج عملها ومجموعة من المعطيات العامة حول مشروع الميزانية.
وأكدت الوزيرة في عرضها أن الوزارة ركزت على العمل على تعزيز وإرساء اَليات الاشتغال مع مواصلة إنجاز المشاريع المتعلقة بالقطاع، وتهم مشاريع: الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030، وإعادة هيكلة الوزارة والرفع من ميزانية القطاع والعمل على القيام بمراجعة شاملة للإطار القانوني المحدث لصندوق تحديث الإدارة العمومية من خلال تقوية اَليات التشجيع والمواكبة والدعم المادي في مجال التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع بموارد بشرية جديدة بتخصيص 50 منصبا ماليا جديدا برسم سنة 2023.
وبخصوص حصيلة الانتقال الرقمي، أبرزت الوزيرة أن إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030، تم التركيز فيها على ثلاثة محاور، وهي: الارتقاء بالإدارة الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع تسريع الشمولية الرقمية.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، ودعم ومواكبة الإدارات من أجل رقمنة خدماتها، وخلق منصة الربط البيئي بين الإدارات، وإطلاق خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية.
كما توقفت الوزيرة في حصيلتها عند المحور المتعلق بترحيل الخدمات outshoring، وكيفية تطوير منظومة المقاولات الناشئة المبتكرة، وتطوير الكفاءات والمواهب، والثقة الرقمية وحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت.
وإلى ذلك، انتقلت الوزيرة للحديث عن حصيلة قطاع الاتصالات لسنة 2022، وحصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وحصيلة إصلاح الإدارة، التي عملت خلالها الوزارة على تعزيز منظومة النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، ومعالجة الشكايات وتطوير الاستقبال بالإدارات العمومية، وكذلك الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
