أكد؛ المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ على الدور الحيوي الذي تقوم به المحاكم المالية في تعزيز الشفافية وترشيد تدبير الموارد المالية العمومية، مشددا على أن القضاء المالي يشكل صمام الأمان في منظومة تخليق الحياة العامة ويعيد الاعتبار للعدالة ويحصن ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار آيت اصحا، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2026، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يلعب دورا أساسيا من خلال الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المالية للأجهزة العمومية، فضلا عن تقييم تدبير المؤسسات العمومية وتعزيز الشفافية والمحاسبة عبر نشر تقاريره التي تعتبر وسيلة هامة للتواصل مع الرأي العام.
وشدد المستشار البرلماني على أن مكافحة الفساد المالي لا يمكن أن تكون مجرد شعارات، بل تتطلب تنسيقا مؤسساتيا فعالا بين قضاة المحاكم المالية، النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التركيز على تعزيز قدرات القضاة عبر برامج تكوينية متخصصة لمواكبة التطورات القانونية والمحاسبية وتقنيات الرقابة الحديثة.
وفي هذا السياق، جدد آيت اصحا دعمه لمطلب تعزيز الموارد البشرية في المحاكم المالية وتوفير برامج تدريب مستمرة للقضاة، بما يمكنهم من القيام بمهامهم المتزايدة والمتنوعة، خاصة في مراقبة الجماعات المحلية، القطاعات الحيوية مثل الصحة، وكذلك متابعة حسابات الأحزاب السياسية ونفقاتها والتصريحات بالممتلكات.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن العمل المهني والممنهج للمحاكم المالية هو أساس لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن دعم الموارد البشرية والتكوين المستمر يعد ركيزة لتطوير أداء هذه المؤسسات الحيوية بما يتوافق مع تطلعات المواطنين في رقابة فعالة وشفافة على المال العام.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
