شدد؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي، على أن التعليم العالي يمثل اليوم رهانا استراتيجيا لأي دولة تطمح إلى الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره المدخل الأساسي لتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة المجتمع نحو المستقبل، ومواجهة التحولات التقنية والمهنية السريعة التي يعرفها العالم.
وأكد الحسناوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2026، أن تطوير منظومة التعليم العالي يقتضي الارتقاء بجودة التكوينات، وخاصة داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، واعتماد نموذج بيداغوجي حديث ينسجم مع متطلبات المجتمع والجهات ومهن المستقبل، مع تعزيز مكانة البحث العلمي حتى يحتفظ الباحث المغربي بتموقع قوي داخل الساحة العلمية الدولية.
واعتبر المستشار البرلماني أن نجاح أي إصلاح مرتبط بالميزانية المخصصة للقطاع وباعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير مؤسساته وبرامجه.
وسجل أن السنوات الأربع الماضية حملت تقدما مهما على عدة مستويات، أبرزها توسيع مسارات التميز ورفع عدد مراكز التفوق إلى أكثر من 76 مركزا، واعتماد برامج تكوين تستجيب للحاجيات السوسيو-اقتصادية، ومنها البرنامج الجديد الخاص بتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الذي استقطب ما يقارب 19 ألف طالب خلال الموسم الجامعي 2024-2025، إلى جانب أوراش بناء وتجهيز ست مؤسسات جامعية جديدة في عدد من المدن.
كما توقف المستشار البرلماني عند التقدم المحرز في برنامج تكوين مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والذي سجل 5426 طالبا خلال الموسم المنصرم، مع انطلاق أشغال إنشاء كليات الطب والصيدلة في الرشيدية وبني ملال والاستعداد لإطلاق كلية ثالثة بكلميم، معتبرا هذا البرنامج ضرورة وطنية ملحة لسد الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية واستدراك سنوات من ضعف التكوين.
وفي الشق المتعلق بالكفاءات الرقمية، ثمن المتحدث ذاته تسجيل أكثر من 22 ألف طالب في التكوينات الرقمية خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفرض على التعليم العالي مواكبة هذا التحول وتكوين جيل جديد يمتلك المهارات الرقمية المتقدمة.
من جهة أخرى، شدد الحسناوي على أن الجانب الاجتماعي للطلبة يشكل حجر الزاوية في استقرارهم الدراسي، إذ يعتبر الحي الجامعي بالنسبة لعدد كبير من الطلبة القادمين من المناطق البعيدة شرطا أساسيا لاستكمال دراستهم، مثمنا ارتفاع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى أكثر من 60 ألف سرير، وافتتاح ثلاثة مطاعم جامعية جديدة، إلى جانب الرفع من دعم البحث العلمي ومنح طلبة الدكتوراه.
ورغم هذه المنجزات، أكد الحسناوي أن إنجاح أي استراتيجية للإصلاح يتطلب إجراءات موازية، أهمها إشراك الفاعلين والشركاء في بلورة تصور موحد للإصلاح، وتكثيف التواصل مع الطلبة لضمان انخراطهم في الرؤية الجديدة، وتعزيز التنسيق مع وزارة التربية الوطنية باعتبار أن الجامعة تعتمد على مخرجات المدرسة.
كما دعا المستشار البرلماني إلى تحقيق التقاء الإرادة السياسية مع الإرادة المجتمعية؛ لضمان إصلاح شامل يغير الممارسات ويواجه الإشكالات البنيوية بجرأة ومسؤولية، مع توفير الإمكانات المالية والبشرية الكفيلة بتحقيق التحول المطلوب داخل الجامعة المغربية.
وختم الحسناوي مداخلته بالتأكيد على أن التعليم العالي لن ينجح في أداء رسالته إلا عبر رؤية إصلاحية واضحة، وموارد كافية، ومقاربات تشاركية حقيقية تضمن الارتقاء بالقطاع إلى مستوى التحديات الوطنية والدولية.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
