قدمت نائبات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت مساء الاثنين 31 دجنبر، بمجلس النواب، مداخلات قوية، همت قطاعات الشباب والرياضة، وواقع سياسة وبرامج قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لفائدة الشباب، والواقع المزري للمرأة العاملة، وسياسة الحكومة للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بدعم الإمكانيات المالية المخصصة لمحاربة التلوث الصناعي.
حيث وقفت النائبة البرلمانية، حياة بوفراشن، عند مشكل انتشار الحضانات الخاصة غير المرخصة، معتبرة أنه رغم الأطر والخبرة التي تتوفر عليها وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال، إلا أنه مازال هناك تمركز للحضانات على المستوى الوطني، في حين يمكن تعميمها على المستوى الجهوي عن طريق تفويت الخبرة للمديريات الإقليمية والجهوية.
بالإضافة الى ذلك، تطرقت النائبة البرلمانية لمشكل غياب الموارد البشرية بالقطاع، بحيث يتم تسيير الحضانات الخاصة من طرف فتيات منقطعات عن الدراسة، أو فتيات موجزات بتخصصات لا علاقة لها بالمجال التربوي.
فيما، نقلت النائبة البرلمانية غيثة بدرون، الوضع المزري الذي تعيشه المرأة العاملة بالقطاع الخاص، من تعرضها للتحرش والعنف المبني على النوع، ورفض تقديم رخص الزواج والولادة والرضاعة من قبل المسؤولين، معتبرة أن كل هذه حقوق يمكن أن تتحول من حق إلى سبب في الطرد، وتكون تكلفته أزمة نفسية واقتصادية واجتماعية تؤديها المرأة العاملة مع أسرتها.
ورفضت النائبة بدرون لغة الإحصائيات والأرقام المقدمة من قبل وزير الشغل والإدماج المهني، حيث ردت بلغة الواقع مقدمة كمثال على ذلك، ما تعانيه النساء العاملات بمعامل تصبير السمك بأسفي، من هضم للحقوق وحرمان من التعويضات العائلية، ورفض المسؤولين التصريح الفعلي للأيام الحقيقية للشغل.
أما النائبة البرلمانية، فاطمة سعدي، فانتقدت غياب الشباب بمجموعة من البرامج بقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه بالرغم من البرامج التي تتعدد وتختلف بحسب موضوعاتها، والتي تشتغل عليها الوزارة المعنية من خلال مؤسستين ذات صبغة عمومية “مؤسسة التعاون الوطني” و “وكالة التنمية الاجتماعية”، اللتان يوجد الشباب في صلبهما، لكن تتأسف النائبة البرلمانية، من الاصطدام في المحصلة بتفاوتات على مستوى التغطية الجغرافية في غياب تقويم واقعي.
النائبة البرلمانية، تورية فراج ، وقفت هي الأخرى، عند مشكل البيئة الذي يؤرق بال الجميع، معتبرة أنه ” لايمكن التكلم عن صحة جيدة في بيئة مريضة”، مذكرة في هذا الصدد، ببعض التقارير التي أفادت بأن التلوث يكلف مليار دولار سنويا، مع العلم أن المغرب ليس بلدا صناعيا لكنه يكلف اقتصاده غاليا ويرفع من المؤشرات الصحية، تقول فراج.
خديجة الرحالي
