أكد النائب البرلماني ناجح فوزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، دعم الفريق للتوجهات الإصلاحية التي تتضمنها الميزانيات الفرعية لقطاعات الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، معلناً تصويت الفريق بالإيجاب على ميزانيات هذه القطاعات برسم السنة المالية 2027.
وأوضح فوزي، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة الداخلية وإعداد التراب الوطني، أن القطاعات الثلاثة تكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى ترابط اختصاصاتها وتكامل أدوارها في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مشددا على أن الرهان الأساسي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى التقائية البرامج ونجاعة تنفيذها وانعكاسها الملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي مستهل مداخلته، جدد النائب البرلماني تهانيه للوزراء الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، منوها بالمجهودات المبذولة خلال المرحلة السابقة، ومؤكداً أهمية استمرارية الإصلاح والبناء على المكتسبات، بعيدا عن منطق القطيعة والمزايدات السياسية.
كما استحضر المكتسبات التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية الأولى، بفضل القيادة الملكية، وما وصفه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إلى جانب التنويه بمجهودات الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية في حماية أمن الوطن واستقراره.
وبخصوص الاعتمادات المالية المبرمجة لسنة 2027، أشار فوزي إلى تخصيص ما يناهز 54.7 مليار درهم للتنمية الترابية المندمجة، وحوالي 6.245 مليارات درهم لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وما يقارب 1.34 مليار درهم لقطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، معتبرا أن نجاعة هذه الاستثمارات تظل رهينة بمدى قدرتها على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين وتحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج.
وفي ما يتعلق بقطاع الداخلية، نوه النائب البرلماني بالمجهودات المبذولة في مواكبة الجماعات الترابية وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، خاصة التوجه نحو رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.
وأكد في هذا السياق أن تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة يقتضي تمكين الجهات والجماعات الترابية من اختصاصات واضحة وموارد مالية وبشرية كافية، إلى جانب تسريع ورش اللاتمركز الإداري، بما يتيح لها اتخاذ القرارات وإنجاز المشاريع بعيدا عن التعقيدات الإدارية.
كما دعا إلى مواصلة تأهيل الخدمات الأساسية، لاسيما في مجالات الماء والتطهير والطرق وتدبير النفايات، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والواحات، وتسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، شدد فوزي على أهمية توفير مختلف الشروط والضمانات الكفيلة بتنظيمها في أجواء من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويرسخ المسار الديمقراطي.
أما بخصوص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فقد ثمن النتائج المحققة في مجال تعميم وثائق التعمير، التي أصبحت تغطي حوالي 90 في المائة من الجماعات، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي استفاد منه حوالي 128 ألف مواطن إلى غاية متم شتنبر 2026.
كما نوه بالمجهودات المبذولة لمحاربة السكن غير اللائق، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتطوير السكن الإيجاري الميسر، داعياً في المقابل إلى تسريع تنزيل هذه البرامج ومعالجة الإكراهات العقارية، وتوفير عرض سكني يستجيب للقدرات الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وشدد على أن تأهيل العالم القروي لا ينبغي أن يقتصر على تبسيط تراخيص البناء، بل يتعين أن يشمل توفير الطرق والشبكات والتجهيزات والمرافق الأساسية، بما يجعل التعمير رافعة لجذب الاستثمار وتحسين ظروف عيش الساكنة.
كما دعا إلى تسريع تفعيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بالتعمير، وتثمين برنامج تأهيل المراكز القروية الصاعدة، الذي يستهدف 542 مركزاً، بما يمكن من تحويلها إلى أقطاب حقيقية للتنمية المحلية.
وفي ما يخص قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ثمن فوزي الأوراش المفتوحة في مجالات الرقمنة والابتكار وتأهيل الكفاءات، مؤكدا أن نجاح هذا الورش يقتضي إعطاء الأولوية لتطوير البنيات التحتية الرقمية قبل التوسع في إطلاق البرامج والمنصات.
ونبه إلى استمرار ضعف التغطية بالإنترنت وغياب التجهيزات الضرورية في عدد من الجماعات والمناطق القروية والجبلية، داعياً إلى تعميم الربط الرقمي، وتأهيل الموظفين والأطر الإدارية، وضمان التكامل بين المنصات الرقمية.
كما أكد أهمية التطبيق الفعلي للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، واحترام الآجال المحددة لمعالجة الملفات والشكايات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.
وفي السياق ذاته، نوه بتخصيص غلاف مالي معلن يبلغ ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الاعتمادات إلى خدمات فعلية داخل الإدارات والجماعات الترابية والمنصات الرقمية.
وخلص النائب البرلماني إلى أن القاسم المشترك بين القطاعات الثلاثة هو المواطن والمجال الترابي، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق جهوية متقدمة دون موارد واختصاصات، ولا إنجاح البرامج السكنية والعمرانية دون تجهيزات وخدمات أساسية، ولا تحقيق تحول رقمي شامل دون ضمان استفادة جميع المواطنين من بنياته وخدماته.
وجدد فوزي، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، دعم الفريق للتوجهات الإصلاحية لهذه القطاعات، معتبرا أن نجاحها يقاس بقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة، وتقريب الخدمات من المواطنين، وترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، معلنا في ختام مداخلته تصويت الفريق بالإيجاب على الميزانيات الفرعية للقطاعات الثلاثة.
خديجة الرحالي
