وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة؛ ثلاثة أسئلة برلمانية إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلطت من خلالها الضوء على التحول الديموغرافي العميق الذي يشهده المغرب، وما يطرحه من تحديات اجتماعية واقتصادية وصحية مرتبطة بتزايد فئة المسنين.
وأبرزت بزندفة، في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع متسارع في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، حيث انتقل عددهم من 2.3 ملايين سنة 2004 إلى حوالي 5 ملايين سنة 2024، مع تسجيل ارتفاع مؤشر الشيخوخة إلى 52 مسناً لكل 100 طفل.
وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لإدماج معطى الشيخوخة ضمن التخطيط العمومي متوسط وبعيد المدى، بالنظر إلى ما يطرحه هذا التحول من رهانات على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وفي سؤالها الثاني الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نبهت بزندفة إلى هشاشة أوضاع فئة واسعة من المسنين، خاصة غير المستفيدين من أنظمة التقاعد أو أي دخل قار، مؤكدة أن ارتفاع نسبة المسنين داخل النسيج الاجتماعي يستدعي مواكبة مالية واجتماعية خاصة.
وتساءلت في هذا الإطار عن التدابير المعتمدة لضمان حد أدنى من الدخل لفائدة المسنين غير المشمولين بأنظمة التقاعد، وكذا عن مدى وجود تصور حكومي لإقرار آلية دعم مالي أو منحة شيخوخة لفائدة هذه الفئة، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
أما السؤال الثالث، الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فقد ركز على ملاءمة العرض الصحي الوطني مع التحولات المرتبطة بالشيخوخة.
وأشارت بزندفة إلى أن مؤشر الشيخوخة انتقل من 26 مسنا لكل 100 طفل سنة 2004 إلى 52 مسنا سنة 2024، وهو ما يرافقه ارتفاع في الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في السن.
وتسائلت عن مدى جاهزية المنظومة الصحية للاستجابة للحاجيات الصحية الخاصة بالمسنين، كما استفسرت عن أسباب غياب هيكلة واضحة لخدمات طب الشيخوخة ضمن العرض الاستشفائي العمومي، خاصة في الجهات التي تسجل نسب شيخوخة مرتفعة.
وتأتي هذه الأسئلة، بحسب السيدة بزندفة، في سياق التنبيه إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية واستباقية للتعامل مع التحول الديموغرافي، بما يضمن كرامة المسنين ويعزز العدالة الاجتماعية ويواكب التغيرات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.
خديجة الرحالي
