وجهت؛ البرلمانية نادية بزندفة؛ سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، على خلفية الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدينة آسفي بعد زوال يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مخلفة صدمة واسعة في صفوف الساكنة والرأي العام الوطني.
وأبرزت بزندفة أن النشرة الإنذارية الرسمية رقم 2025/145 الصادرة صباح اليوم نفسه على الساعة 10:47، لم تتضمن أي تنبيه لساكنة مدينة آسفي، ولم تصنف المدينة ضمن المناطق المهددة بتساقطات مطرية رعدية قوية أو فيضانات محتملة، رغم أن المدينة تعرضت بعد وقت وجيز فقط لأمطار عاصفية شديدة أدت إلى سيول فيضانية مباغتة وخطيرة اجتاحت عددا من الأحياء في ظرف زمني قصير.
وأكدت بزندفة أن هذه الفيضانات الاستثنائية أسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة طالت المنازل والبنيات التحتية، معتبرة أن حجم الخسائر المسجلة في ظرف ساعات قليلة يوضح بشكل جلي أن الساكنة فوجئت تماما بهذه الكارثة، في غياب أي إنذار فعال أو إشعار مسبق يمكن من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إدراج مدينة آسفي ضمن مناطق الخطر في النشرة الإنذارية الرسمية، رغم تعرضها الوشيك آنذاك لموجة تساقطات عاصفية وفيضانات مدمرة.
كما استفسرت عن مدى نجاعة منظومة الرصد الجوي والإنذار المبكر المعتمدة حاليا، والتي يفترض أن تكون قادرة على استباق مثل هذه الظواهر الخطيرة، وتمكين الساكنة والسلطات المحلية من الوقت الكافي لاتخاذ الاحتياطات الضرورية.
وطالبت بزندفة الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الخلل الجسيم، وتقوية منظومة الإنذار والوقاية، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ويعيد الثقة في آليات التنبؤ والتدخل الاستباقي أمام المخاطر الطبيعية.
خديجة الرحالي
