وجهت البرلمانية نادية بزندفة، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول أسباب هدر مياه الأمطار وصرفها مباشرة نحو البحر، وذلك في سياق الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، رغم ما تعرفه البلاد من إجهاد مائي متفاقم.
ويأتي هذا السؤال في ظل توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مقلق على الموارد المائية الوطنية، وهو ما استدعى، بحسب بزندفة، إطلاق برامج وطنية كبرى تروم ضمان الأمن المائي، وتثمين كل قطرة ماء، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التدبير الرشيد والاستباقي للموارد الطبيعية.
وأبرزت بزندفة أن مدينة آسفي عرفت، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، تساقطات مطرية قوية ومفاجئة، تسببت في فيضانات خطيرة خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية جسيمة، في الوقت الذي جرى فيه تصريف كميات هائلة من مياه الأمطار مباشرة إلى البحر، دون أي تعبئة أو تثمين، مما أعاد إلى الواجهة مفارقة مؤلمة تتمثل في هدر مياه الأمطار في عز أزمة العطش.
واعتبرت بزندفة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة البنيات التحتية المخصصة لتجميع مياه الأمطار، ومدى إدماج منطق تثمين هذه الموارد في التخطيط الحضري والمائي، خاصة في المدن الساحلية التي تعرف تكرار الفيضانات، وعلى رأسها مدينة آسفي.
وفي هذا الإطار، طالبت ذات المتحدثة وزير التجهيز والماء بتوضيح الأسباب التقنية والتخطيطية التي تجعل مياه الأمطار المصروفة أثناء الفيضانات بمدينة آسفي تنتهي في البحر بدل تعبئتها وتوجيهها لتغذية الفرشات المائية أو الاستعمالات الممكنة.
كما تساءلت عن مدى توفر المدينة على منشآت لتجميع وتثمين مياه الأمطار، من قبيل السدود التلية أو غيرها، وفي حال وجودها، عن أسباب محدودية فعاليتها.
ودعت، في السياق ذاته، إلى الكشف عن البرامج والمشاريع المبرمجة لتدارك هذا الخلل، وربط محاربة الفيضانات بسياسة واضحة لتثمين مياه الأمطار، خاصة بالمدن الساحلية.
وختمت بالاستفسار عن الآجال والتدابير العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان عدم تكرار هدر هذه الموارد المائية مستقبلا، في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، مؤكدة على ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق الاستباق والتثمين المستدام للمياه.
خديجة الرحالي
