وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، بشأن التدابير المزمع اتخاذها لدعم قطاع الصيد البحري في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت بزندفة أن الحكومة اتخذت في وقت سابق إجراءات لدعم قطاع النقل الطرقي، بهدف التخفيف من الأعباء على المهنيين، غير أن قطاع الصيد البحري، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص الشغل، لا يزال يواجه تحديات متزايدة، خاصة في ظل اعتماده الكبير على المحروقات في مختلف مراحل نشاطه.
وأوضحت أن كلفة الوقود عرفت
ارتفاعا ملحوظا، حيث قاربت الزيادة حوالي 3000 درهم في الطن، الأمر الذي زاد من الضغط على مهنيي القطاع، لا سيما في الصيد التقليدي والساحلي، وأثر بشكل مباشر على مردودية نشاطهم.
كما نبهت إلى أن تداعيات هذا الارتفاع لا تقتصر على المهنيين فقط، بل تمتد إلى المستهلك، من خلال ارتفاع أسعار المنتجات البحرية، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية ويطرح تحديات حقيقية مرتبطة بالأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة قطاع الصيد البحري في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا عن سبل الحد من انعكاس هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
خديجة الرحالي
