صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب مشروع قانون 33.22 المتعلق بحماية التراث، إيماناً منه بأن حماية التراث المغربي واجب وطني، ومسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، لضمان استمرارية هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة.
وأكدت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة نادية بزندفة في كلمة ألقتها خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع قانون 33.2 المتعلق بحماية التراث، وهو قانون لا يمثل فقط استجابةً لتطورات تشريعية ضرورية أو محاولة لمواكبة الالتزامات الدولية، بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف تراثنا الوطني ورموز هويتنا المغربية. مشيرة إلى أن التراث ليس مجرد موروث ثقافي، بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية، وهو عنوان شخصيتنا الحضارية وتاريخنا العريق الذي امتد لقرون، وهو ما يجعل حمايته واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية.
واعتبرت بزندفة أن ما نشهده اليوم من محاولات سافرة للسطو على تراثنا المغربي من قبل بعض الأطراف في العالم الآخر، لم يعد مجرد تصرفات فردية أو ادعاءات ثقافية عابرة، بل أصبح حملة ممنهجة تسعى إلى نزع عناصر أساسية من هويتنا ونسبها إلى جهات أخرى، في محاولة يائسة لتزوير التاريخ وخلق روايات ملفقة حول أصول هذه المكونات الثقافية.
وسجلت بزندفة أن أبرز الأمثلة على ذلك ما شاهدناه جميعاً من محاولة تسجيل القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونسكو، وهو اللباس التقليدي المغربي الذي يجسد عمق حضارتنا وتاريخنا الممتد لقرون، إضافة إلى محاولة الاستيلاء على فن الزليج المغربي الأصيل، بل وحتى بعض أطباق المطبخ المغربي التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة على أنها جزء من تراث دول أخرى.
وحسب بزندفة، فإن هذه التصرفات التي تفتقد لأي سند تاريخي أو شرعي لا يمكن أن تمر دون رد، فكما كان المغرب دائماً حصناً منيعاً ضد أي محاولة للمساس بوحدته الترابية، فهو أيضاً حصن ضد أي محاولة للنيل من هويته وتراثه. مبرزة أن هذا مشروع القانون جاء ليحصن هذا الإرث الوطني من أي تلاعب أو محاولات لتزويره أو السطو عليه، من خلال توفير حماية قانونية صارمة وشاملة لمختلف أصناف التراث المغربي، سواء كان مادياً أو غير مادي، وسواء كان طبيعياً أو مغموراً بالمياه.
وأفادت بزندفة أن بين أهم أهداف هذا القانون، العمل على تعزيز الإطار التشريعي لحماية التراث الثقافي الوطني وجعله متماشياً مع المعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، وخاصة اتفاقية 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي، والتي تلتزم بموجبها الدول باتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على عناصر تراثها من أي استيلاء أو تزييف أو طمس للهوية.
وأوضحت المتحدثة، أن حماية التراث لا تعني فقط الدفاع عنه وتحصينه قانونياً، بل تعني أيضاً تثمينه وجعله جزءاً من التنمية الوطنية. ولذلك، ذكرت بزندفة أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على وضع إطار قانوني للحماية، بل يهدف أيضاً إلى إدماج التراث في الدورة الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتشجيع الاستثمار في البحث الأثري والمواقع التاريخية، وضمان تمويل مستدام عبر الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقالت بزندفة إن هذا القانون أتى أيضاً ليملأ فراغاً قانونياً مهماً في مجال حماية التراث المغمور بالمياه، و الذي لم يكن يحظى بالاهتمام الكافي في التشريعات السابقة، حيث تزخر السواحل المغربية بمواقع بحرية غارقة ذات قيمة تاريخية وحضارية هائلة، تعكس الأهمية الملاحية والتجارية للمغرب عبر العصور، وهاته المواقع الأثرية تستدعي حماية خاصة للحفاظ عليها وضمان استمرارية الأبحاث والدراسات المتعلقة منوهة في هذا الإطار بإنشاء الوزارة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث في التراث المغمور، داعية في نفس الوقت إلى استئناف الأبحاث الأركيولوجية بشمال آسفي بCAP CANTIN لتأكيد تواجد موقع تيغالين من عدمه.
وأكدت بزندفة أن هذا المشروع القانوني يشدد العقوبات ويوسع نطاقها ليشمل كل من تسول له نفسه المساس بالتراث الثقافي المغربي، سواء بالتخريب، أو السرقة، أو التهريب، أو التزييف، أو حتى الاستحواذ غير المشروع على مكوناته.، معتبرة هذا يؤكد أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة للنيل من موروثه الثقافي، وأنه مستعد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذا الإرث العظيم.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
