أكدت نادية فكري، عضو مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، أن المصادقة على حزمة المشاريع خلال الدورة العادية المنعقدة يوم 2 مارس 2026 تعكس التزام المجلس بتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027 وفق رؤية متكاملة توازن بين دعم الاستثمار وتعزيز البعد الاجتماعي.
وأوضحت فكري أن بلوغ نسبة إنجاز تفوق 55 في المائة إلى غاية نهاية فبراير 2026 يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاعة التدبير وسرعة تنزيل المشاريع ذات الأولوية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على نفس الوتيرة وضمان الأثر الملموس على الساكنة.
وفي ما يتعلق بإحداث ثلاث مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية بإقليم إقليم النواصر على مساحة تناهز 666 هكتاراً، أبرزت المتحدثة أن هذه المشاريع من شأنها تعزيز جاذبية الجهة للاستثمار الوطني والأجنبي، وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للجهة في مجال الإقلاع الاقتصادي.

كما أشارت عضو مجلس الجهة إلى أهمية المشاريع الاجتماعية والصحية التي تمت المصادقة عليها، خاصة تلك المرتبطة بدعم الفئات الهشة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية، معتبرة أن البعد الاجتماعي يظل ركيزة أساسية في عمل المجلس إلى جانب الأوراش الاقتصادية.
وبخصوص تعديل بعض الاتفاقيات لتسريع إنجاز عدد من المشاريع، من بينها أشغال الإنارة العمومية للطريق الرابط بين المدينة الخضراء ببوسكورة ومطار محمد الخامس الدولي، أكدت فكري أن المجلس حريص على تتبع تنفيذ المشاريع ميدانياً وضمان احترام الآجال المحددة.
وختمت فكري تصريحها بالتأكيد على أن مخرجات الدورة تكرّس خيار التنمية المندمجة والمستدامة، القائمة على تعزيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، وتقوية البنيات التحتية، بما يستجيب لتطلعات ساكنة جهة الدار البيضاء- سطات.
إبراهيم الصبار