في إطار تفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالتعليم، وخاصة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، دعت المستشارة البرلمانية نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن رؤية الوزارة لقطاع التعليم العالي والإجراءات المتخذة لتفعيل النظام البيداغوجي الجامعي الجديد، مؤكدة أن قطاع التعليم يعتبر من أكثر القطاعات العمومية التي عرفت سلسلة من الإصلاحات المتتالية خلال 60 سنة الماضية.
وقالت كمير، في سؤال آني طرحته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، “مع كامل الأسف أصبحنا أمام تخمة في البرامج وآليات الإصلاح، فرغم الكم الهائل من الإصلاحات والبرامج التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة، إلا أن النتائج ظلت جد محدودة ولم تكن كافية، وذلك راجع إلى افتقاد الحكومات المتعاقبة للجرأة في تقديم الأجوبة الحقيقية عن الأسئلة والقضايا الكبرى والجوهرية التي تهم هذا القطاع، من قبيل وظيفة المدرسة والجامعة العمومية، وإشكالية لغة التدريس، والاختيار البيداغوجي والمجانية، وغيرها من الأسئلة الشائكة المرتبطة بمنظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى أن جميع تلك الآليات والبرامج كانت محكومة بهاجس الكلفة المالية وأثرها على الميزانية العامة للدولة”.
وأضافت المستشارة البرلمانية نجاة كمير، في إطار تعقيبها على رد السيد الوزير، ” تعتزمون اعتماد نظام الباكلوريوس، وفرض أربع سنوات من الدراسة في سلك الإجازة، وهو ما كان معمول به قبل اعتماد نظام “الوحدات”، قبل أن تقر الوزارة بفشل هذا النظام، وهو ما دفعنا إلى التساؤل، هل أصبحت الجامعة المغربية بمثابة مختبر تجارب، لتجريب العديد من الأنظمة التعليمية دون أن نلمس أي نتيجة إيجابية، بل العكس تماما فما نسجله هو إضعاف الجامعة المغربية وتحويلها إلى مصنع لإنتاج العاطلين”، موضحة “وهذا ما تؤكده الأرقام التي أعلنتم عنها، حيث أكدتم أن 47 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون شهادة، و16,5 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بعد أشهر من انطلاق السنة الجامعية، دون اجتياز امتحانات الأسدس الأول وأكدتم أن نسبة الإشهاد لا تتجاوز عتبة 20 في المائة بشكل عام”.
[arve url=” https://youtu.be/HRxgRNU8_Ck” /]
سارة الرمشي
