قدمت نجوى ككوس، الوزيرة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، استعرضت خلاله حصيلة أبرز البرامج والتدابير المنجزة خلال سنة 2026، وأولويات العمل المرتقبة خلال السنة المقبلة، إلى جانب التوجهات المالية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين النساء وإدماج الفئات في وضعية هشاشة.
وحسب المعطيات الواردة في العرض، تبلغ الميزانية الإجمالية للوزارة برسم سنة 2027 ما مجموعه مليار و251 مليوناً و469 ألف درهم، مقابل مليار و233 مليوناً و734 ألف درهم سنة 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة.
وتتوزع هذه الميزانية بين ميزانية التسيير التي تبلغ 882 مليوناً و995 ألف درهم، وميزانية الاستثمار المحددة في 368 مليوناً و474 ألف درهم. كما تشمل إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، فيما تبلغ نفقات الموظفين 113 مليوناً و164 ألف درهم، مقابل 769 مليوناً و831 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وعلى مستوى توزيع الاعتمادات حسب مكونات القطاع، رُصدت ميزانية إجمالية قدرها 563 مليون درهم لمؤسسة التعاون الوطني، و409,5 ملايين درهم للوزارة، و165,8 مليون درهم لوكالة التنمية الاجتماعية، بما يعكس توزيعاً للموارد بين مختلف المؤسسات المتدخلة في تنزيل البرامج الاجتماعية.
*حصيلة 2026: برامج للحماية والتمكين ومواكبة الفئات الهشة*
وتضمن العرض حصيلة عدد من البرامج التي جرى تنفيذها خلال سنة 2026، من بينها مواصلة إعداد مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وتطوير خدمات فضاءات الأسرة، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 76 ألف شخص إلى غاية يونيو 2026، إلى جانب إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية والعمل المرتبط به.
وفي مجال حماية الطفولة، تواصل العمل على تنزيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الأطفال، حيث بلغ عدد المستفيدين من مراكز المواكبة لحماية الطفولة 13.970 مستفيداً، فيما استفاد 10.252 شخصاً من وحدات حماية الطفولة.
كما تم دعم مشاريع لإحداث وحدات جديدة، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني «رعاية» لمواكبة الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 سنة، ومساعدتهم على بناء مشاريع حياتية تيسر إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، سجل العرض مواصلة تنزيل برنامج «التمكين والريادة»، الذي يستهدف 36 ألف امرأة، من خلال التكوين والمواكبة والتأطير والتمويل، فضلاً عن برامج موجهة للنساء ربات الأسر في وضعية صعبة، ودعم التعاونيات النسائية والمبادرات المدرة للدخل.
كما شملت الحصيلة تعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال إحداث الخلية المركزية للتكفل، وتطوير المنظومة الرقمية «أمان لك»، ودعم مراكز الاستماع والتوجيه والفضاءات متعددة الوظائف، التي بلغ عددها 117 فضاءً، واستفادت من خدماتها خلال سنة 2026 أزيد من 48 ألف امرأة.
وعلى مستوى دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، تضمن العرض مستجدات البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي أظهرت معطياته الأولية ارتفاع معدل انتشار الإعاقة من 6,8 في المائة سنة 2014 إلى 8,7 في المائة سنة 2026، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير نظام تقييم الإعاقة وإعداد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وتعزيز الولوجيات والإدماج في التعليم والتشغيل.
*برنامج 2027: تعزيز حماية النساء والأسرة وتأهيل مؤسسات الرعاية*
وبخصوص برنامج العمل برسم سنة 2027، فهو يرتكز على مجموعة من المحاور المتكاملة، في مقدمتها حماية النساء والتمكين الاقتصادي وترسيخ ثقافة المساواة، من خلال مواصلة جهود مناهضة العنف والتمييز، وتطوير المنظومة الرقمية للتكفل بالنساء، وإعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة بين الجنسين في أفق 2031.
كما يتضمن البرنامج مواصلة دعم المشاركة الاقتصادية للنساء، وتطوير آليات التنسيق والتتبع والتقييم، وتعزيز حضورهن في الحياة العامة ومواقع المسؤولية، إلى جانب مواصلة البرامج الرامية إلى محاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي.
وفي محور تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، تراهن الوزارة على مواصلة تنزيل النظام الوطني للاعتماد، وتطوير التكوين والتأهيل، وتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والفاعلين الترابيين، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
أما في مجال حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، فيشمل البرنامج تحيين السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وإعداد برنامج عمل تنفيذي لتفعيل تدابيرها، ومواصلة برامج حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال، فضلاً عن دعم فضاءات الأسرة وخدمات الوساطة والمواكبة الأسرية.
ويولي البرنامج أيضاً أهمية خاصة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تطوير نظام تقييم الإعاقة وإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح البطاقة، وتكوين المكلفين بعملية التقييم، مع العمل على تعميم النظام تدريجياً على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية وخرائط جهوية حول انتشار الإعاقة.
*الانتقال نحو منظومة متكاملة للرعاية والخدمات الاجتماعية*
وفي سياق تعزيز النجاعة المؤسساتية، يتضمن البرنامج العرضاني للوزارة تطوير الموارد البشرية والكفاءات، وإرساء منظومة لقياس الأداء والأثر، ترتكز على مؤشرات مرتبطة بالتغطية الترابية للخدمات، وجودتها وفعاليتها، ومدى تحسن وضعية الفئات المستهدفة واستقلاليتها وإدماجها الاجتماعي.
كما يشمل تعزيز التعاون الدولي وتعبئة التمويلات والدعم التقني، ومواصلة تنفيذ برنامج دعم تحسين الحماية الاجتماعية، وتتبع إعادة تأهيل 80 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتطوير شروط الاستقبال والتكفل.
ويعكس مجموع هذه التدابير توجهاً نحو الانتقال من تدخلات اجتماعية متفرقة إلى منظومة أكثر تكاملاً للرعاية والخدمات، قائمة على تشخيص الحاجيات، والإنصاف المجالي، وفعالية الشراكات، وربط البرامج بالنتائج والأثر الملموس على الفئات المستهدفة.
خديجة الرحالي
