قررت شغيلة قطاع التعليم اللجوء إلى التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق سلسلة جديدة من الاحتجاجات، والامتناع عن القيام بمهام إدارية، وذلك نتيجة لمواصلة الوزارة المذكورة لنهج سياسة التسويف والمماطلة في تعاملها مع ملف الإدارة التربوية.
وفي ذات السياق، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يوم الأربعاء 11 نونبر 2020 من خلال بيان لها، عن استنكارها تأخر وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار القطاعي، واصفة التأخر بغير المبرر، ومطالبة بالإسراع بإصدار المراسيم المعدلة لملفات الإدارة التربوية، وحاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط.
وحملت النقابة الوزارة الوصية مآلات الوضعية الراهنة، داعية كافة الأطر للانضمام إلى البرنامج الاحتجاجي، الذي يضم تنظيم وقفات على مدى ثلاثة أسابيع أمام المديريات الإقليمية، ووقفة احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والالتحاق بالمؤسسات التعليمية وعدم القيام بأية مهمة إدارية يوما في الأسبوع على مدى ثلاثة أسابيع.
إبراهيم الصبار
