عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها مساس الحكومة بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، منتقدة التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021، ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهم كل شهر باسم التضامن الوطني.
ورفضت الجامعة عن رفضها لأي تكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، من خلال فرض “ضريبة التضامن الوطنى” لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي يتم فيها إغداق أموال باهظة على أرباب الشركات، ويشجع التملص والتهرب الضربيي.
كما طالبت الجامعة، في بيانها، بإعادة النظر في مضامين مشروع قانون المالية 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها، والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل منح الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى، رافضة لجشع أرباب المقاولات الذي يشجعه انحياز وتواطؤ الحكومة، ما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة، دون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر العيش.
إلى ذلك، تضامنت الجامعة ذاتها مع المطرودين داعية الحكومة والسلطات إلى فرض احترام القانون بإرجاع كل المطرودين والموقوفين إلى عملهم، ومطالبة بإيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية، وإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف، واحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
إبراهيم الصبار
