نواب البام يناقشون بأول اجتماع أسبوعي رهانات وتحديات الدخول السياسي والبرلماني الجديد ويبسطون خطة عملهم خلال الدورة الخريفية

عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يومه الاثنين 14 أكتوبر 2024، أول اجتماع أسبوعي بعد افتتاح جلالة الملك يوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.

في بداية الاجتماع، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة مضمون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي جدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل أولى الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية، مؤكدين انخراطهم التام في تفعيل توجيهات جلالة الملك.

وإلى ذلك، قدم رئيس الفريق النيابي السيد أحمد التويزي تقريرا مفصلا لأعضاء الفريق تضمن سياقات ورهانات الدخول السياسي والبرلماني الجديد، والخطوط العريضة لبلاغ هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، مستعرضا مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على المجلس بين الدورتين وجدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية.

وسلط رئيس الفريق النيابي الضوء على سياقات الدخول السياسي والبرلماني، والمتعلقة بالوضع الجيو-استراتيجي المضطرب والمعقد، مثمنا تواصل الانتصارات بشأن قضية وحدتنا الترابية، مشددا على ضرورة اليقضة بخصوص إشكالية الماء..

وبسط التويزي أمام السيدات والسادة أعضاء فريقه أهم الانشغالات والقضايا التي سيتعاطى معها الفريق من خلال الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة، مشيرا إلى أنه ستكون أمام الفريق النيابي فرصة مع أول محطة تشريعية خلال هذا الدخول، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجب أن يتضمن سياسات وميزانيات مرقمة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وترسيخ وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى وفاء الحكومة بوعد رئيسها المتعلق بتخصيص ما تبقى من هذه الولاية لضخ استثمارات قوية وتوفير فرص الشغل.

من بين الرهانات التي توقف عندها التويزي، كانت الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين محالة على مجلس النواب، أو تلك التي ستحال في القادم من الأيام، ويتعلق الأمر باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية ودراسة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وأفاد التويزي أن المجلس سيتدارس خلال هذه الدورة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون المزمع دراسته في المجلس الحكومي في القادم من الأيام والمتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غير ذلك من مشاريع ومقترحات القوانين.

ودعا التويزي السيدات والسادة نواب الفريق أن يشكلوا قوة اقتراحية لتجويد وإغناء النصوص التشريعية المحالة على البرلمان، بما يجعل وقعها ملموسا على أرض الواقع في استحضار للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وبعد فتح النقاش بين السيدات والسادة أعضاء الفريق النيابي؛ أجمعوا على أن أجندة هذه الدورة التشريعية تحفل بقضايا كبرى تتطلب نقاشات طويلة.

كما تطرق أعضاء الفريق للمحاور الأساسية التي ستتم فيها مساءلة أعضاء الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر