صوب النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والعاصرة بمجلس النواب، سهام النقد للحكومة ومشروع قانون مالية 2020، معتبرا أنه قانون مالية استثنائي بكل المقاييس تطغى عليه اَثار تسيير الأبناك ويخدم فقط الطبقات الميسورة، ويزيد إضعاف القدرة الشرائية وإثقال كاهل المواطنين”.
وبعدما بسط هشام المهاجري كل مكامن الخلل في مشروع قانون المالية 2020، قال المهاجري مخاطباً الحكومة: ” بمجرد إخراج مرسوم أو قانون تظنون أن المشكل حل، نحن لن نقبل أن تكذبوا على المغاربة وسنبين لهم كل أوهامكم “، متسائلاً في هذا الصدد، أين هي لجنة اللاتمركز الإداري، وكذلك ورش الجهوية المتقدمة الذي لم يفعل، وإعداد التراب الذي لم يصدر مرسومه، وصندوق التضامن بين الجهات، ونفس الشيء بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار، وكذلك قانون الأراضي السلالية، وتسقيف المحروقات، والقانون الإطار للتربية والتكوين..؟، وأضاف منتقدا الحكومة، “عندما تريدون إخراج مرسوم تسرعون به مثل مرسوم الساعة، والزيادات الضريبية..”.
ووجه المهاجري كذلك للوزير محمد بنشعبون، مجموعة من النصائح، مفادها أن اصلاح المنظومة الضريبية تكون بهدوء وتريث وعدم التسرع في استصدار مراسيم ستجعل الشارع المغربي يغلي بالاحتجاجات، معاتبا في ذات السياق، على مصالح وزارة المالية توجيهها تعليمات التدقيق في مداخيل تجار المواد الغذائية محدودي الدخل، مبرزا أن إجراء عملية حسابية بسيطة تجعل هذه الشريحة من التجار في منأى عن أداء عدد من الرسوم و المستحقات الضريبية.
وزاد النائب المهاجري مخاطباً الوزير: ” التجار يساهمون في السلم الاجتماعي ويخرجون الزكاة ويساعدون في بناء المساجد ويقدمون يد العون لأقاربهم وليسوا ممن يقتنون السيارات الفارهة ويقضون عطلهم السنوية بالخارج”.
خديجة الرحالي
