وجدة .. أديب بن إبراهيم يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من خطر المباني الآيلة للسقوط

أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، صباح اليوم الإثنين 20 يناير الجاري بمدينة وجدة، خلال تقديم الدراسة حول جرد المباني الآيلة للسقوط على مستوى جهة الشرق، أن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022 من قبل السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، منح الطابع الرسمي لهذه الوكالة طبقا للقانون رقم 12-.94.

وأشار السيد بن إبراهيم، خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي ترأسه، بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور والي الجهة وعمال الأقاليم، والسيد هشام عيروض مدير الإسكان والإنعاش العقاري، والسيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح الخارجية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورؤساء المصالح اللاممركزة، (أشار) إلى أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وفي إطار تصورها لرؤية 2022-2026، قامت باعتماد منهجية جديدة شمولية، تشاركية، واستباقية قائمة على المراقبة والرصد واليقظة، والتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المباني، من خلال تعميم عمليات الجرد والخبرات التقنية لحظيرة المباني المتدهورة على الصعيد الوطني مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، بهدف تقديم حلول جديدة ومناسبة لإعادة تأهيل هذه المباني، وفقا لمقاربة علاجية، علاوة على اتخاذ تدابير استباقية ووقائية وتشاركية لدرء الخطر في المباني الآيلة للسقوط، كما عملت الوكالة بناء على المعطيات التي تتيحها العمليتان، على وضع نظام معلومات جغرافية لرصد هذه المباني وتحديد مواقعها، وترتيب أولويات معالجتها.

واعتبر السيد الوزير، أن الاجتماع المنعقد اليوم بوجدة هو بمثابة التحاق رسمي لجهة الشرق بالدينامية والمقاربة الجديدة في معالجة المباني الآيلة للسقوط التي انطلقت بسبع جهات وهي الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة وطنجة- تطوان- الحسيمة، ومراكش- اسفي، وبني ملال- خنيفرة، والعيون- الساقية الحمراء وسوس- ماسة.

وشدد السيد الوزير على تعميم هذه المقاربة على باقي المدن وما تبقى من الجهات مستقبلا. معتبرا أن هذه المقاربة المبتكرة ستشكل الأساس لسياسات معالجة المباني الآيلة للسقوط من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية، وفق مقاربة استشرافية قائمة على الرصد واليقظة والتوعية.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الهاجس الرئيسي للوزارة وللوكالة المذكورة، وكذا لمختلف المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، يبقى هو العمل بشكل استباقي لدرء الخطر القائم، تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات لقدر الله وتحسين ظروف عيش الساكنة والحفاظ على الموروث التاريخي لبلادنا.

وسلط السيد الوزير الضوء على المراحل الكبرى لاستراتيجية الوزارة في إطار محاربة السكن غير اللائق، كما شدد على الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في هذا الإطار؛ داعيا كافة الأطراف إلى تكثيف ومواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة.