وضعت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة واقعة التعنيف المزعومة التي جرى تداولها بشأن مستفيدين بدار الطالب بالجديدة تحت المتابعة المباشرة، معلنة عن مباشرة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث، وكشف ظروف الواقعة وملابساتها، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على احترام حقوق المستفيدين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويعكس تفاعل الوزارة مع المعطيات المتداولة حرصها على التعامل بجدية مع كل ما من شأنه المساس بسلامة الأطفال والمستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، باعتبار أن هذه المؤسسات تضطلع بمهمة اجتماعية وتربوية أساسية، قوامها توفير الحماية والرعاية والمواكبة، وضمان شروط الإيواء والعيش الكريم في بيئة تصون الحقوق وتحترم الكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، رفضها التام لأي سلوك أو ممارسة تنطوي على العنف أو الإهانة أو سوء المعاملة، مشددة على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يمكن أن تؤدي رسالتها إلا في إطار من الاحترام الكامل للسلامة الجسدية والنفسية للمستفيدين، والالتزام بالضوابط القانونية والتربوية المؤطرة لعملها.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الفئات التي تستفيد من خدمات دور الطالب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وما تقتضيه أوضاعها من عناية ومواكبة وحماية إضافية، بما يجعل احترام حقوقها مسؤولية مؤسساتية لا تقبل التهاون، ويستوجب توفير آليات فعالة للتتبع والمراقبة والتدخل عند رصد أي اختلال أو تجاوز.
ولا يقتصر توجه الوزارة، وفق ما تضمنه بلاغها، على متابعة المعطيات المتداولة، بل يمتد إلى التحقق من مختلف التفاصيل المرتبطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج التحقيق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وتؤشر هذه الخطوة على أهمية إرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على المساءلة والوقاية، وتعزيز شروط الحكامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن عدم تحول الفضاءات المخصصة للحماية والإيواء إلى أماكن يمكن أن يتعرض فيها المستفيدون لأي شكل من أشكال الانتهاك أو المساس بحقوقهم.
سارة الرمشي