أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تواجه إكراهات عديدة.
وكشفت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن هذه الإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع الديناميكي لهذه الظاهرة، وإكراهات تقنية تحد من وثيرة التشخيص والمعالجة، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
وذكرت المسؤولة الحكومية أنه خلال سنة 2023، عملت الوزارة على صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال، من أجل معالجة 1.497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها، منها 23 اتفاقية انتهى بها العمل، و29 اتفاقية في طور الانجاز، و29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.
وتنزيلا لمقتضيات قانون 12-94 ومرسومه التطبيقي، تضيف الوزيرة، تمت إلى غاية سنة 2023 إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG، وجرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط وهمت جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف.
وأضافت السيدة المنصوري أنه تم أيضا جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 بكل من الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلة، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات، بمعدل بلغ 18.477 بناية، 34 في المائة منها ذات خطورة مرتفعة، و40 في المائة تشكل خطورة، و26 في المائة متضررة، موضحة أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور.
سارة الرمشي
