كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، في سياق الإجراءات الاستباقية المتخذة لتأمين حاجية السوق الوطنية من المواد الطاقية، أن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وأكدت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث تحرص على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.
وسجلت السيدة بنعلي، أن الوزارة تحرص على التتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية واللوجستيكية للمغرب، من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وأوضحت أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيغ القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
سارة الرمشي
