أوضحت؛ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عبر بلاغ رسمي لها، بخصوص ما تم نشره في الآونة الاخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة، وما يجري تداوله في
مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام بخصوص “عمليات الاستيراد” التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، (أوضحت) أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها.
وأضافت الوزارة أنه يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.
وأكد نفس المصدر ان استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وأكد بلاغ وزارة الانتقال الطاقي أن استيراد النفايات غير الخطرة، مؤطر ومقنن بمقتضى التشريع الوطني، بحيث يخضع إلى أحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية ولا سيما المرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد الشروط وكيفيات استيراد النفايات وتصغيرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.
وكشف بلاغ الوزارة أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيص منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم علما أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية الأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين.
وأضاف ذات المصدر، أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
كما أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
وفي ذات السياق، قالت الوزارة إن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهيئة وتسهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى إسهام النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري.
كما أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة؛ من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الإسمنت).
وزاد البلاغ أنه على مستوى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لعملية استيراد النفايات غير الخطرة على المجالين الصناعي والطاقي والبيئي، يعتبر استعمال النفايات المستوردة وتدويرها عملية جد مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة كما أنها تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية وتقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا.
وكشفت الوزارة أن دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات أن سلاسل تثمين النفايات التي تهم 13 قطاعا، تمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كنحسين الميزان التجاري وخلق ما لا يقل على 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، يتم توفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية.
وختمت الوزارة بلاغها بأن استعمال العجلات المطاطية الممزقة يسهم في تخفيف الفاتورة الطاقية، وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري؛ وهناك أيضا تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يسهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية. وخلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
الشيخ الوالي
