أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن ضرورة إصلاح مدونة الشغل، التي لم تعرف أية مراجعة منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2004، بالرغم من المتغيرات والتطورات التي عرفها عالم الشغل، تمليها وجود بعض الحالات التي تعاني فراغا تشريعيا واضحا أبانت الحاجة الملحة إلى ضرورة تقنينها.
وقال السيد السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة الأسبوع الماضي، “بخصوص الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش الإصلاح الشامل لمدونة الشغل، فسوف لن تحيد عن المنهجية التشاركية التي أقرتها الآليات المتضمنة في الميثاق الاجتماعي، وكذا الاتفاق الاجتماعي المذكور، الذي نص في إحدى مخرجاته على إحالة تشريعات العمل على لجنة مختصة ثلاثية التركيب، ستتولى مهمة تحديد محاور المراجعة والتعديل ودراستها، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة”.
وأضاف الوزير “لا يمكن تصور أي إجراء دون إشراك الفاعلين الأساسيين في وضعه وبالشكل الذي يستجيب لرهانات الظرفية الوطنية والدولية الحالية، ويأخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، التي أكدت على تبسيط مدونة الشغل وتكييفها من خلال وضع إطار عام يستوعب المبادئ العامة وحقوق وواجبات الأجراء، ويستجيب للتطورات التي يمليها سوق الشغل، ويجعل تطبيق قانون الشغل أقل مركزية بإعطاء الأولوية للتفاوض للوصول إلى اتفاقيات الشغل الجماعية على مستوى المقاولة”.
ومن هذا المنطلق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بعالم الشغل، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات ومتجاوبة مع معايير العمل الدولية والتزامات المغرب تجاه شركائه الرئيسيين، مستنيرة بالتوجيهات الملكية السامية وبالأوراش الكبرى المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن ورش استكمال تشريعات العمل يكتسي أهمية قصوى، ويتطلب انخراط مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم البرلمان بغرفتيه، من أجل كسب رهان هذا الورش المؤسس لمغرب تحرير الطاقات.
سارة الرمشي
