نظمت؛ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الاثنين 20 يونيو 2022 بالرباط، بشراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، يوما تحسيسيا لفائدة المقاولات والفرقاء الاجتماعيين، وممثلي المشغلين والأجراء والجمعيات المهنية وكذا ممثلي الإدارات العمومية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “لنوحد جهودنا من أجل ترسيخ ثقافة إيجابية للوقاية من المخاطر المهنية “، إعطاء الانطلاقة لتنظيم سلسلة من الأنشطة المماثلة، خلال الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى فاتح يوليوز 2022 بجميع جهات المملكة.
وحسب بلاغ للوزارة، فإنه سيتم التركيز خلال هذا الأيام التحسيسية على تقنيات الوقاية من المخاطر المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية، بالنظر لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وكذا في إطار تنزيل عقد البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية (الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة)، من أجل تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الهندسة والمقاولة في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة له خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور أزيد من 80 مشاركا يمثلون المقاولات والفرقاء الاجتماعيين والأجراء والجمعيات المهنية والإدارات العمومية، (أكد) أن آفة حوادث الشغل والأمراض المهنية تسبب سنويا وفاة ما يناهز 2,9 مليون شخص في العالم، رغم الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
وذكر الوزير أن المؤتمر العالمي للشغل، بتاريخ 10 يونيو 2022 خلال دورته 110، صادق على قرار يروم إضافة الصحة والسلامة المهنية إلى المبادئ والحقوق الأساسية للشغل، مبرزا أن هذا القرار التاريخي يلزم جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية النهوض بالحق الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية، سواء في حال مصادقتها أم لا على الاتفاقيات ذات الصلة.
كما أشار السكوري، كذلك، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل من طرف المقاولات، مؤكدا أنه يجب على جميع الفاعلين العمل معًا للنهوض بثقافة الوقاية، لافتا إلى أهمية القطاع غير المهيكل والدور الذي يجب أن يقوم به المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، من أجل مصاحبة هذا القطاع في مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية.
وفي ختام مداخلته، قدم المسؤول الحكومي، حصيلة عمل الوزارة في إطار سياستها للنهوض بالصحة والسلامة المهنية، تماشيا مع الاتفاقية الدولية، والتي ترتكز على أربعة محاور، أولا تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للصحة والسلامة المهنية، ثانيا تعزيز وتطوير المراقبة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ثالثا النهوض بتفافة الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنية، رابعا النهوض بالحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية.
سارة الرمشي
