تم، أمس الثلاثاء 08 مارس الجاري، بالرباط؛ التوقيع على بروتوكول اتفاقية يهدف إلى النهوض بالعمل اللائق، وتحسين مشاركة النساء في سوق الشغل، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب.
وتم توقيع بروتوكول الاتفاقية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالمنطقة المغاربية، السيدة رانيا بخازي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب؛ السيدة ليلى الرحيوي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في أماكن العمل بصفة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بالأجور، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وتحقيق توزان منسجم بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء، والتمثيل المتكافئ للنساء في تسيير الأعمال والإدارة.
وتتمحور بنود هذا البروتوكول الممتد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حول تعزيز قدرات نساء وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بتشغيل النساء وتيسير الولوج المتكافئ لسوق الشغل، خاصة في ما يتعلق بمرامي وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النهوض بالمعايير الدولية للعمل المتعلقة بتشغيل النساء وتفعيلها.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز كفاءات وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال استثمار الاحصائيات والتحليل الجنساني لدعم السياسات العمومية المرتبطة بإدماج المرأة في سوق الشغل وتمكينها، وإجراء دراسات حول وضعية المرأة في سوق الشغل، ووضع إجراءات وتدابير تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة في العمل.
وأشار الوزير السكوري بهذه المناسبة إلى أن بنود هذا البروتوكول ستمكن من التقدم “بسرعة كبيرة” في برامج “جد ملموسة” من أجل النهوض بعمل المرأة، مؤكدا أن الهدف هو بلوغ نسبة 30 في المائة من النساء في سوق الشغل.
وأبرز الوزير الجهود المبذولة في هذا المجال، مشددا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث لاستهداف القطاعات والأقاليم والفئات التي تحتاج إلى مساعدة، من أجل التمكن بشكل طبيعي من تطوير برامج محددة واستهداف المرأة بشكل خاص.
من جهتها، سجلت السيدو بخازي أن منظمة العمل الدولية تحتفل هذا العام باليوم العالمي للمرأة من خلال الدعوة إلى استثمارات واسعة النطاق في “اقتصاد الرعاية” الذي يستفيد منه العمال والعاملات والأسر والمقاولات والمجتمعات والكوكب.
ورحبت المتحدثة بالتوقيع على هذا البروتوكول الذي يدشن التعاون بين الأطراف الثلاثة حول خطة عمل وآلية فعالة لتنفيذ المجالات المحددة، مضيفة أن البروتوكول المذكور سيكون في صلب عمل منظمة العمل الدولية، التي لا تزال ملتزمة بتنفيذ سياسة التشغيل في المغرب.
من جانبها، أكدت السيدة الرحيوي أن توقيع بروتوكول الاتفاقية هذا يأتي على هامش اليوم العالمي لحقوق المرأة، ويدعو إلى تعميق التحليل حول العوائق التي لا زالت تواجه الإدماج الاقتصادي للمرأة وتسريع وثيرته لفائدة المساواة بين الجنسين.
وأضافت أنه حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النهوض بالعمل المؤدى عنه للمرأة يمكن أن يشكل أحد أسس المساواة، فقط إذا كان متوافقا مع تقاسم مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر بين النساء والرجال، وإذا ترك للنساء وقت كاف للترفيه والتكوين، وتم توفير لهن دخلا يمكنهن من ضمان مستوى معيشي لائق، وتم التعامل مع المرأة باحترام وكرامة في موقع العمل.
الشيخ الوالي
