اختتمت؛ وزارة العدل؛ أمس الثلاثاء 1 مارس 2022، الدورة التكوينية، التي نظمتها خلال الفترة الممتدة من 14 فبراير إلى غاية 01 مارس الجاري، لفائدة السادة رؤساء كتابات الضبط الجدد.
وتأتي هذه الدورة في إطار الأهمية التي يوليها السيد وزير العدل لمنظومة التكوين بالقطاع بصفة عامة، وتكوين المسؤولين الإداريين الجدد بصفة خاصة.
وقدم مستشار وزير العدل، السيد رشيد وظيفي، برنامج الدورة الذي شمل كل الأعمال والإجراءات التي يتم الاشتغال بها بقطاع العدل، سواء منها الإدارية أو المحاسباتية أو المسطرية أو الإجرائية أو التقنية.
وأشار مستشار وزير العدل أن الدورة تهدف إلى التحديث والتطوير الإداري من خلال تأهيل المسؤولين الإداريين وتقوية قدراتهم التدبيرية والمهنية، والتي تعتبر من بين الأهداف الرئيسية التي تحرص الوزارة على تحقيقها وتنزيلها ضمن زمرة المشاريع ذات الأولوية.
وأفاد السيد وظيفي بأنه ستتم مستقبلا برمجة دورات تكوينية ولقاءات تواصلية وأيام دراسية لفائدة المسؤولين الإداريين.
وبدورهم استحسن المشاركون محتوى الدورة التكوينية والوسائل اللوجيستيكية المخصصة لها.
خديجة الرحالي
