نظمت وزارة العدل، بشراكة مع مجلس أوروبا والمركز المغربي للأبحاث المتعددة والابتكار، ورشة حول موضوع راهني يرتبط بحماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي.
وعرفت الورشة تدارس مقاربة المعايير الدولية والوطنية المعتمدة في هذا الاطار.
وبهذه المناسبة؛ ألقى مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي؛ كلمة افتتاحية أكد فيها على أن هذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات وزارة العدل، سواء من حيث رسم توجهات السياسة الجنائية على المستوى التشريعي أو على صعيد مشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، أو على مستوى مراجعة القانون الجنائي في الشقين التجريمي والعقابي.
وشدد ملاطي، في هذا السياق ، على أن السياسة الجنائية لوحدها لا تكفي لحل المشكل، بل لا بد من إلتقائها مع سياسات عمومية أخرى وتكثيف جهود كافة المتدخلين للوصول الى مقاربة ناجعة وفعالة.
الشيخ الوالي
