كشف؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي؛ عن جملة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة من أجل الحد من ظاهرة انتشار شهود الزور أمام محاكم المملكة.
وأكد السيد الوزير، جوابا على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن وزارة العدل قامت بتطوير وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2، وهو الأمر الذي سيمكن المحكمة من ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا، موضحا أن هذه الآلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات، التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق و أدلى فيها بشهادته.
وأشار السيد وهبي أن الآلية نفسها ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، كما ستضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي الإسهام في ردع ممتهني شهادة الزور، لافتا إلى أن وزارة العدل سبق واتخذت إجراءات أخرى من قبيل تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة، وذلك بغية تتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم ورصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه في سلوكهم.
سارة الرمشي
